ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در بیانیهای، با ابراز نگرانی شدید از «وخامت وضعیت سلامت» نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی، خواستار آزادی فوری و درمان پزشکی او شد.
نرگس محمدی از آبان سال ۱۴۰۰ در زندان اوین زندانی است.
در بیانیه این ائتلاف گفته میشود که خانم محمدی تاکنون بیش از ۱۰ سال از زندگی خود را در نتیجه «انتقامجویی» مقامات جمهوری اسلامی نسبت به فعالیتهای حقوق بشری و خبرنگاری، پشت میلههای زندان سپری کرده است.
این ائتلاف یادآور میشود که نرگس محمدی در زندان نیز به دلیل ابراز نظرات و دیدگاههای خود با اتهامات و احکام جدیدی از سوی جمهوری اسلامی مواجه میشود.
ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» با اشاره به نتایج آزمایشها و گزارشهای پزشکی جدیدی در مورد نرگس محمدی، از وضعیت جسمی وخیم این فعال حقوق بشر زندانی به دلیل ناراحتیهای قلبی، عروقی، گوارشی، و ستون فقرات خبر داد.
در این بیانیه با شرح مشکلات حاد پزشکی نرگس محمدی آمده است که او از آبان ۱۴۰۰ چندین بار در بیمارستان بستری شده است و نیاز به مراقبتهای پزشکی جدی دارد، ولی مقامات زندان اوین با این درخواست مخالفت کردهاند.
ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» میافزاید وکیل او در اواخر خرداد اعلام کرد که شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم یک سال حبس اضافی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» را علیه این فعال حقوق بشر صادر کرده است.
به نوشته این بیانیه، شواهد ارائه شده برای این حکم شامل بیانیهها و پیامهای صوتی نرگس محمدی از زندان، نامه او درباره تحریم انتخابات مجلس، مکاتبه با پارلمانهای سوئد و نروژ، افشای خشونت جنسی و دیگر موارد نقض حقوق زنان زندانی، بوده است.
ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» با اعلام اینکه به شدت نگران وخامت وضعیت سلامت خانم محمدی در زندان است، تاکید کرد که پس از خبرهای نگرانکننده درباره نتایج آزمایشهای پزشکی اخیر، از جمهوری اسلامی میخواهد تا او را فوری آزاد کند تا به امکانات مستقل درمانی دسترسی داشته باشد.
نرگس محمدی مدافع حقوق بشر، روزنامهنگار، نویسنده، معاون و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. دوره کنونی زندان خانم محمدی از آبان ۱۴۰۰ پس از محکومیت در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» آغاز شد.
ائتلاف بینالمللی «آزادی نرگس» توسط بنیاد نرگس، انجمن قلم آمریکا، گزارشگران بدون مرز و «فرانت لاین دیفندرز» حمایت میشود.
این ائتلاف بینالمللی از جامعه جهانی میخواهد که حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر نقض مداوم حقوق بشر پاسخگو کند.