رهبر راست افراطی جبهه ملی فرانسه رسما به سوء استفاده مالی از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق به دو تن از دستیاران پارلمانی خود، که همچنین در ستاد حزب نیز مشغول فعالیت هستند، متهم شد.
به گفته وکیل مارین لوپن، او این اتهام را رد کرده و ضمن اعتراض رسمی، برای تعلیق تحقیقات مبارزه خواهد کرد.
دفتر دادستان فرانسه روز جمعه اعلام کرد خانم لوپن به این دفتر احضار شده و اتهامات اولیه در مورد سوء استفاده مالی هنگام خدمت در پارلمان اروپا به او ابلاغ شده است.
تحقیقگران می‌گویند احتمالا برخی از قانونگذاران عضو حزب جبهه ملی از امکانات مالی مجلس برای فعالیت‌های حزبی خود استفاده کرده‌اند، در حالی که از پارلمان اروپا حقوق می گرفتند.
مارین لوپن ۴۸ ساله، که در انتخابات اخیر پارلمانی فرانسه از امانوئل ماکرون شکست خورد، یکی از ۱۷ قانونگذار اروپایی وابسته حزب جبهه ملی است که در این ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی مظنون به پرداخت حقوق به کارتین گریسه از همکاران خود در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ و همچنین محافظ شخصی اش تیری لژیه در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میلادی از محل بودجه پارلمان اروپا است.
ظاهرا این دو نفر از همکاران خانم لوپن در مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ بوده‌اند، اما در عین حال فعالیت هایی هم در حزب جبهه ملی داشته‌اند.
