مقامات قضایی جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه مرتضی یوسفی، قهرمان اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران، را در نوشهر استان مازندران اعدام کردند. هم‌زمان، دو تبعه افغانستان نیز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اعدام شدند.
بنا بر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در روز چهارشنبه ۲۱ شهریور، مرتضی یوسفی ۴۱ ساله و ساکن روستای سنگ تجن نوشهر، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی در رشته تربیت بدنی و از قهرمانان پیشین تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده است.
مرتضی یوسفی پیش از این در نامه‌ای به غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نوشته بود که سه قاضی پرونده «تقاضای تخفیف مجازات» برای او داشتند و حکم اعدام در دیوان عالی جمهوری اسلامی نقض شده و «مورد پذیرش کمیسیون عفو» نیز قرار گرفته و «اجرایی شدن عفو پرونده،تنها مستلزم تأیید نهایی و دستور رئیس قوه قضاییه است.»
با این حال هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر، خبر داده که در پی «بی‌توجهی رئیس قوه قضاییه» به طی این روند، مقامات قضایی مرتضی یوسفی را بامداد چهارشنبه در محوطه زندان نوشهر اعدام کردند. هرچند خبر اجرای اعدام قهرمان پیشین تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاکنون توسط مسئولان زندان و مقامات قضایی اعلام نشده است.
هم‌زمان با اعدام مرتضی یوسفی، هرانا گزارش داد که دو زندانی تبعه افغانستان نیز در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در زندان قزل‌حصار استان البرز اعدام شدند.
نام این دو زندانی اعدام‌شده تبعه افغانستان «سجاد بندگی و عبدالرحمان تاجیک» اعلام شده است.
بنا بر این گزارش، این دو زندانی روز سه‌شنبه همراه با یک زندانی دیگر به قرنطینه اعدام منتقل شده بودند، اما سومین نفر همراه با آنها اعدام نشده و «همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.»
در روزهای پیشین، مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، با اشاره به اعدام دست‌کم ۹۳ نفر در ایران تنها در ماه میلادی گذشته، گفت که تنها بخشی از این اعدام‌ها به طور رسمی توسط جمهوری اسلامی گزارش شده است.
بنا بر گزارش مای ساتو و شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل متحد، شمار اعدام‌ها توسط جمهوری اسلامی در ماه اوت بیش از دو برابر ۴۵ مورد اعدام اجرا شده در ماه ژوئیه بوده و در سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم ۴۰۰ شهروند ایرانی، از جمله ۱۵ زن، توسط حکومت ایران اعدام شده‌اند.
همچنین، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش، آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضایی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خواند. متیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست.»
سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است.
