رضا شفاخواه وکیل دادگستری، در آستانه دومین سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، گفت که قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک مأمور نیروی انتظامی را در رابطه با شلیک به علیرضا خوشکار بیاتی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ به قصاص محکوم کرده است.
این دومین حکم اعدام جمهوری اسلامی برای نیروهای حکومتی در رابطه با سرکوب اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و شلیک به معترضان است.
آقای شفاخواه روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «دادنامه پرونده علیرضا خوشکار بیاتی» صادر شده است.
به گفته او و بر اساس حکم شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران، «مأمور نیروی انتظامی متهم به قتل» این معترض، «به قصاص نفس محکوم شد» و به واسطه «گزارش خلاف واقع به یک سال» و برای اتهام «تضییع مهمات نظامی» نیز به سه سال حبس محکوم شد.
رضا شفاخواه تأکید کرد که صدور حکم علیه مأمور نیروی انتظامی شلیک‌کننده به آقای خوشکار بیاتی، با پی‌گیری‌های نیلوفر داودی، همسر این معترض کشته شده، صورت گرفته است.
خانم داودی پیش از این و هم‌زمان با ولنتاین، روز عاشقان، در ویدئویی با بردن هدیه‌های عاشقانه بر مزار علیرضا خوشکار بیاتی، در پیامی ویدئویی گفته بود: «تا می‌توانید عاشقی کنید.»
همسر علیرضا خوشکار بیاتی، یکی از دادخواهانی است که بارها ویدئوهایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده و بر ضرورت دادخواهی تأکید داشته است.
علاوه بر صدور حکم قصاص نفس برای مأمور شلیک کننده به علیرضا خوشکار بیاتی، در روزهای گذشته دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم دادگاه نظامی استان تهران در پرونده محمد جامهبزرگ، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، را تأیید کرد که بر اساس آن یک بسیجی به اعدام و دو پاسدار در مجموع به ۹ ماه حبس محکوم شدند.
پیام درفشان و محمدرضا کارگر، وکلای خانواده محمد جامهبزرگ، در گفت‌وگو با وب‌سایت «مدارا» که روز۱۱ شهریور منتشر شد، اعلام کردند شعبه ۲۹ دیوان عالی رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی استان تهران را در این پرونده تأیید کرد.
در عین حال، در فروردین سال جاری، پس از آن‌که وکیل خانواده مهران سماک، معترض جان‌باخته در بندر انزلی، اعلام کرد که دادگاه نظامی یک قزوین، متهم این پرونده را برای سومین بار به اتهام «قتل عمد» به قصاص محکوم کرده، و این خبر از سوی دستگاه قضایی نیز تایید شد، خبرگزاری امنیتی «فارس» از بررسی دوباره پرونده مهران سماک خبر داده بود.
این خبرگزاری نوشته بود مشخص شده است که حکم اعدام جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندرانزلی، قطعی نیست و به‌علت آنچه «نقص‌های متعدد» نامید، قرار است دوباره پرونده بررسی شود.
فارس نوشته مسئولان قوه‌قضائیه اطمینان دادند که حکم صادره در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد و با تکمیل پرونده باید بررسی‌های جامع‌تری نسبت به آن صورت بگیرد.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی شماری از معترضان بازداشت‌شده، از جمله محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، رضا رسایی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، و محمد قبادلو را اعدام کرده‌اند و شماری از آنها همچنان با خطر اعدام مواجه هستند.
این در شرایطی است که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و فعالان حقوق بشر ایرانی بارها بر ناعادلانه و نمایشی بودن دادگاه‌های برگزار شده برای معترضان اعدام شده تأکید کرده‌اند و این اعدام‌ها را «قتل‌های حکومتی» دانسته‌اند.
