دیپلماتها، مقامها و کارشناسان معتقدند کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پاسخگویی به تحریمهای جدید ایالات متحده علیه روسیه، که میتواند با مقاومت شرکتهای اروپایی روبرو شود، دچار اختلاف نظر هستند.
رهبران دموکرات و جمهوریخواه کنگره آمریکا اخیرا بر سر لایحهای به توافق رسیدهاند که بر مبنای آن شرکتهایی که در طرحهای توسعه خطوط صادرات انرژی روسیه فعال هستند، میتوانند تحت تحریم قرار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکتهای اروپایی که در پروژه ۱۱ میلیارد دلاری «نورد استریم ۲» برای صادرات گاز طبیعی روسیه به حوزه بالکان مشارکت دارند، در صورت تصویب نهایی لایحه، احتمالا تحریم میشوند.
به دنبال اقدام روسیه برای الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک خود در سال ۲۰۱۴، هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده تحریمهای گستردهای را علیه مسکو در حوزههای تجاری، مالی، دفاعی و انرژی قرار داده اند.
با این حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، کشورهای اروپای شمالی که متکی به گاز وارداتی از روسیه هستند در این مدت تلاش کردهاند به نحوی عمل کنند که امنیت انرژی در آن کشورها با تهدید عمدهای روبرو نشود.
مارکوس بِیریر مدیر «بیزینس یوروپ» – از گروههای لابیگر اروپایی در حوزه انرژی – از واشنگتن خواسته است «از دست زدن به اقدامی یکجانبه که اتحادیه اروپا و شهروندان آن را تحت تاثیر قرار دهد، خودداری کند.»
کمیسیون اروپا نیز قرار است روز چهارشنبه گامهای بعدی مرتبط با لایحه تحریمها، یک روز پس از رأی گیری بر سر آن در مجلس نمایندگان آمریکا، و نیز رویکرد اتحادیه اروپا در واکنش به این مصوبه را مورد بررسی قرار دهد.
به عقیده یک مقام اروپایی، کمیسیون اروپا میتواند درخواست کند که آمریکا قول رسمی بدهد شرکتهای انرژی اروپایی از تحریمها مستثنی شوند، و در صورتی که واشنگتن این قول را ندهد، دست به اقدامی تلافی جویانه بزند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، اما بعید است که کشورهای اروپایی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مانند لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، به اقدامات تلافی جویانه علیه شرکتهای آمریکایی فعال در اتحادیه اروپا رأی مثبت بدهند.