اتحادیه اروپا در بروزرسانی سالانه افراد و نهادهای تحت تحریم خود، نام شرکت «ابرآروان» (آروان‌کلاد) را از فهرست تحریم‌شدگان حذف کرد.
در متن تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد دلیل حذف نام شرکت ایرانی «ابر آروان» از این فهرست ذکر نشده است.
اتحادیه اروپا در ٢٣ آبان ۱۴۰۱ در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و نقش شرکت «ابرآروان» در سانسور اینترنت و جلوگیری از دسترسی ایرانیان به جریان آزاد اینترنت، این شرکت را تحریم کرده بود.
حدود هفت ماه پس از این اقدام اتحادیه اروپا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ١٢ خرداد ۱۴۰٢، از تحریم شرکت فناوری ابر آروان، دو نفر از بنیانگذاران این شرکت، و یک شرکت وابسته به آن به دلیل مشارکت در تسهیل سانسور اینترنت در ایران خبر داد.
طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، «ابرآروان» شریک مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در توسعه «شبکه ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی است که برای قطع دسترسی ایرانیان به اینترنت جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیانیه وزارت خزانه‌داری افزوده بود که «ابرآروان» نقش مهمی در توسعه «شبکه ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی ایفا کرده و از جمله فعالیت‌های این شرکت می‌توان به مشارکت آن در کنترل و سانسور ترافیک داده‌ها و مسدود کردن برخی وبسایت‌ها پیرو درخواست «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» اشاره کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود یادآور شده بود که این شرکت ارتباط نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات دارد و مسئولان کنونی‌اش از اعضای کنونی و پیشین وزارت اطلاعات هستند.
فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران در آن زمان نیز تحریم ابرآروان را در راستای حمایت از دسترسی ایرانیان به اینترنت آزاد و بدون سانسور دانسته و ضمن یادآوری رابطه نزدیک این شرکت با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود که مدیران ارشد آن از وابستگان کنونی یا پیشین این وزارتخانه هستند.
در شهریور همان سال، استرالیا و بریتانیا نیز شرکت ابرآروان را تحریم کردند. دولت بریتانیا در بیانیه خود از ابرآروان به عنوان مسئول ارائه فناوری مورد استفاده در سرکوب مردم ایران یاد کرده و افزوده بود ابرآروان یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی است و از توسعه اینترانت ملی به منظور قطع ارتباط مردم ایران با اینترنت جهانی حمایت می‌کند.
کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و محدودیت‌های شدید وضع‌شده علیه دسترسی شهروندان ایرانی به جریان آزاد اطلاعات و اینترنت آزاد، بارها ضمن تاکید بر حمایت قاطع خود از این حق مسلم شهروندان ایرانی تصریح کرده‌اند که افراد و نهادهای ناقض آن را پاسخگو خواهند کرد.
