گروه هکری «عدالت علی» با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی می گوید در سیستم‌های رایانه‌ای و سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی نفوذ کرده و اطلاعات بسیاری از جمله جزئیات ۳ میلیون پرونده قضایی را به دست آورده است.
این گروه در یک اطلاعیه نوشته است: «ما، گروه عدالت علی، در یک حمله سایبری پیچیده، موفق شدیم به سیستم‌های قضایی رژیم جمهوری اسلامی نفوذ کنیم.»
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه واکنشی در قبال این موضوع نشان نداده بود.
در سال‌های اخیر، به رغم ادعاهای فراوان مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر ایمن بودن شبکه های داخلی ارتباطی، سامانه‌های بسیاری هک شده است.
در این ارتباط، منابع خبری در ایران روز ۲۴ بهمن گزارش دادند که خبرگزاری، کتابخانه، مرکز اسناد، و ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی توسط گروه هکری هک شده است. همزمان کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران، اقدام به انتشار اسناد کرد.
انتشار این اسناد به ویژه در مورد حقوق و مزایای پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال آفرین شد و مقامات این نهاد به شدت آن را تکذیب کردند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، میزان حقوق دریافتی برخی نمایندگان ماهانه بین «۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان» به علاوه دریافت مبالغی در «اعیاد مذهبی» و برخی مناسبت‌ها مثل «روز مجلس» و «روز کارمند» و مزایایی همچون «آجیل شب یلدا» عنوان شده بود.
قبل از آن نیز در روز دهم دی، «اسنپ فود» که یک سامانه اینترنتی سفارش غذا در ایران است، گزارش‌ها در مورد هک شدن اطلاعات «۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش» خود را تأیید کرد و با اعلام این که «مسئولیت این اتفاق را می‌پذیرد» گفت که «در همکاری با پلیس فتا» به دنبال بررسی و شناسایی عوامل آن است.
پیشتر هم در روز ۲۷ آذر، کاربران بسیاری در شبکه های اجتماعی از تعطیلی تعداد قابل توجهی جایگاه عرضه سوخت به علت «هک» خبر دادند. پس از آن، یک گروه هکری مسئولیت این موضوع را پذیرفت. در این ارتباط، وزارت نفت جمهوری اسلامی آن را «اختلال» نامید و صداوسیمای حکومتی نیز از احتمال «خرابکاری بیرونی» سخن گفت.
مقامات جمهوری اسلامی همواره مدعی شده‌اند یکی از دلایل محدودسازی دسترسی کاربران به جریان آزاد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، افزایش ایمنی و اطلاعات خصوصی شهروندان بر بستر «اینترنت داخلی» است؛ ادعایی که هیچگاه به واقعیت نپیوسته است.
در این حال، در بخش دیگری از متن منتشر شده از سوی گروه عدالت علی آمده است: «در این روزها که رژیم قصد برپایی انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارد، زمان را مناسب دانسته و این مدارک را افشا می‌کنیم. مدارکی که چهره واقعی جمهوری اسلامی را فاش می‌کنند.»
این گروه با بیان این که «ما همچنین به چندین سرور قوه قضایی نفوذ کردیم و توانستیم ده‌ها هزار سند محرمانه و خیلی محرمانه را بدست آوریم»، اعلام داشته است: «هموطن! این افشاگری عظیم، هدیه و مرحمی ناقابل بر زخم های بی شمار شما است.»
گروه «عدالت علی» در اسفند سال گذشته نیز گفته بود که «اسنادی« از «پرونده فساد» خانواده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
گروه «عدالت علی» پیش از این با هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین، تصاویری از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را منتشر کرده بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.
