آمارهای منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در فصل بهار نزدیک به ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار طلاق در کشور ثبت شده است.
بر اساس همین آمار اتفاق کم‌سابقه‌ای در ایران رخ داده و در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده است. خبرگزاری «رکنا» در همین زمینه روز چهارشنبه هفتم تیرماه گزارش داد که نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است.
بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در یک ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۶ هزار و ۲۲۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۴ هزار و ۶۸ مورد و اصفهان با ۲ هزار طلاق بوده است.
تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های «پول‌پاشی» [در قالب وام‌های مختلف] برای ازدواج و فرزندآوری نقش موثری در شکل‌گیری ازدواج‌های نافرجام دارد و تورم افسارگسیخته و گرانی نیز بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند. از همین رو آمار طلاق به نیمی از آمار ازدواج رسیده است.
در مورد آمار ازدواج و «پول‌پاشی» در این بخش می‌توان به صحبت‌های وحید یامین‌پور معاون وزیر ورزش و جوانان اشاره کرد که در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به خبرگزاری ایسنا گفته بود که بانک‌ها ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و نزدیک به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ برای وام ازدواج پرداخت کرده‌اند و مجموع پرداختی وام ازدواج به متقاضیان ۵۵ درصد رشد داشته است.
جمهوری اسلامی همچنین به دنبال ایجاد جذابیت مالی برای جوانان کم سن و سال در شهرهای کوچک که نگاهی سنتی به مقوله ازدواج دارند هم است و در همین رابطه یامین‌پور گفته است که دهم فروردین ماه سال جاری قانون جدید در خصوص ۲۲۰ میلیون تومان وام ازدواج به دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و ۱۸۰ میلیون تومان وام ازدواج به سایرین، به بانک ها ابلاغ شده است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در سیاست «پول‌پاشی» برای ازدواج آسان کردن شرایط دریافت وام ازدواج و حذف الزام خدمت وظیفه عمومی است که اگر کسی مشمول خدمت سربازی هم باشد در صورت ازدواج می‌تواند از این وام بهره‌مند شود.
به گفته کارشناسان، تورم اما دیگر موضوع تاثیرگذار در افزایش آمار طلاق است. در حال حاضر تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها برای چند ماه پیاپی در بالای ۷۰ درصد قرار دارد و تورم کل نیز در چهار سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده است. این در حالی است که میزان حقوق و دستمزد در ایران متناسب با رشد قیمت‌ها و تورم سالانه نبوده است و شکاف بین هزینه و درآمد به شدت افزایش پیدا کرده است.
مرور آمارهای اقتصادی و تطبیق آن با آمار طلاق نیز نشان می‌دهد که آمار طلاق با تناسب معناداری با تورم و بیکاری رشد کرده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و نرخ بیکاری ۱۰/۵ درصد و نرخ تورم ۲۵/۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۱ به تورم ۴۴ درصدی و بیکاری ۸ درصدی و شاخص فلاکت ۵۲ درصدی رسیده است. در همین مدت میزان طلاق در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۰۱ هزار طلاق به ثبت رسیده است که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۹۰ هزار مورد رسیده است.
احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور نیز روز ۱۳ اردیبهشت از ارجاع ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ خبر داد و آن را مایه «تاسف» دانست.
پیشتر نیز معاون امور زنان ریاست جمهوری گفته بود: «بیش از ۴۵ درصد از ازدواج‌ها ناموفق است و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ طلاق ۲۸ درصد رشد داشته است.»
