کمیته مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه از کشورهای عضو این سازمان دعوت کرد که دست از شنود مقام های کشورهای دیگر بردارند و افزود که شنود و جاسوسی و گردآوری اطلاعات محرمانه، اهمیت حقوق بشری دارد.
پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل متحد، در این خصوص گفت که برای نخستین بار در چارچوب سازمان ملل متحد، نمایندگان کشورهای عضو به اتقاق عدم افشای اطلاعات محرمانه مجازی را مثل اطلاعات حقیقی قلمداد کردند و عدم احتراز از فاش کردن آنها را نمادی از نقض حقوق بشر خواندند.
پیش نویس این لایحه تکمیل شده و در نشست مجمع عمومی که ماه آینده با حضور اعضای ۱۹۳ کشور جهان برگزار می شود، به رای گذاشته خواهد شد. گفتنی است که آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا نیز این پیش نویس را تایید کرده اند.
این پنج کشور که از آنها با عنوان «ائتلاف پنج چشم» یاد می شود، بیشترین میزان شنود را در میان تمام کشورهای جهان می کنند. طرح این لایحه توسط نمایندگان آلمان و برزیل به سازمان ملل تقدیم شد.
الیزابت کاونسنز، نماینده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، طی اجلاس روز سه شنبه در مقر سازمان ملل گفت: «ما قویا معتقدیم که حق حفظ اطلاعات محرمانه و حق آزادی بیان باید برای مبارزه با سرکوب و نقض مصادیق حقوق بشر اعمال شود و دولت های تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله دولت کشور من، باید در این خصوص پاسخگو باشند.»
قطعنامه های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت، لازم الاجرا نیسنتند، اما از وزن و اعتبار سیاسی و اجتماعی برخوردارند.
لایحه مجمع عمومی از ناوی پیلای، مدیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا گزارشی را به مجمع حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان ارائه دهد و طی آن خواهان حفظ حقوق مدنی و انسانی همه شهروندان، از جمله در فضای مجازی، شود.
رئیس جمهوری برزیل و صدراعظم آلمان هر دو شنود مکالمات و گردآوری اطلاعات شخصی مقام های سیاسی جهان را محکوم کردند.
نماینده کره شمالی در سازمان ملل نیز این کار را محکوم کرده و با پشتیابی از لایحه ارائه شده به مجمع عمومی، شنود مکالمات شهروندان را موهن و غیرقابل تحمل خواند. این درحالی است که کره شمالی یکی از سرکوبگرترین حکومت های جهان است و به بازداشت، محاکمه و حبس هزاران تن از شهروندانش متهم است.
نماینده کانادا در مجمع عمومی تاکید کرد که میان شنود عادی و متعارف و جاسوسی در سطح کلان، تفاوت بسیاری وجود دارد.
پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل متحد، در این خصوص گفت که برای نخستین بار در چارچوب سازمان ملل متحد، نمایندگان کشورهای عضو به اتقاق عدم افشای اطلاعات محرمانه مجازی را مثل اطلاعات حقیقی قلمداد کردند و عدم احتراز از فاش کردن آنها را نمادی از نقض حقوق بشر خواندند.
پیش نویس این لایحه تکمیل شده و در نشست مجمع عمومی که ماه آینده با حضور اعضای ۱۹۳ کشور جهان برگزار می شود، به رای گذاشته خواهد شد. گفتنی است که آمریکا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و بریتانیا نیز این پیش نویس را تایید کرده اند.
این پنج کشور که از آنها با عنوان «ائتلاف پنج چشم» یاد می شود، بیشترین میزان شنود را در میان تمام کشورهای جهان می کنند. طرح این لایحه توسط نمایندگان آلمان و برزیل به سازمان ملل تقدیم شد.
الیزابت کاونسنز، نماینده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، طی اجلاس روز سه شنبه در مقر سازمان ملل گفت: «ما قویا معتقدیم که حق حفظ اطلاعات محرمانه و حق آزادی بیان باید برای مبارزه با سرکوب و نقض مصادیق حقوق بشر اعمال شود و دولت های تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، از جمله دولت کشور من، باید در این خصوص پاسخگو باشند.»
قطعنامه های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت، لازم الاجرا نیسنتند، اما از وزن و اعتبار سیاسی و اجتماعی برخوردارند.
لایحه مجمع عمومی از ناوی پیلای، مدیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا گزارشی را به مجمع حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان ارائه دهد و طی آن خواهان حفظ حقوق مدنی و انسانی همه شهروندان، از جمله در فضای مجازی، شود.
رئیس جمهوری برزیل و صدراعظم آلمان هر دو شنود مکالمات و گردآوری اطلاعات شخصی مقام های سیاسی جهان را محکوم کردند.
نماینده کره شمالی در سازمان ملل نیز این کار را محکوم کرده و با پشتیابی از لایحه ارائه شده به مجمع عمومی، شنود مکالمات شهروندان را موهن و غیرقابل تحمل خواند. این درحالی است که کره شمالی یکی از سرکوبگرترین حکومت های جهان است و به بازداشت، محاکمه و حبس هزاران تن از شهروندانش متهم است.
نماینده کانادا در مجمع عمومی تاکید کرد که میان شنود عادی و متعارف و جاسوسی در سطح کلان، تفاوت بسیاری وجود دارد.
