نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طلبکاران دولت از جمله، بانک‌ها، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را دادند.
در جریان رسیدگی به طرح «تامین مالی و جهش تولید» از طریق اصلاح قوانین ماده ۴۲ این طرح که به تصویب نمایندگان رسید به دولت این اجازه داده شد تا در بازپرداخت بدهی‌های خود بتواند بهره‌برداری از میادین نفت و گاز و معادن کشور را واگذار کند.
بر همین اساس مقرر شده است که بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را براساس سیاست‌های کلی در صورت داشتن توان سرمایه‌گذاری در اختیار بگیرند.
بازپرداخت بدهی‌های انباشته شده در دولت‌های مختلف یکی از معضلات دائمی در جمهوری اسلامی است که باعث ایجاد اخلال در عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله تامین اجتماعی شده است.
طرح پیشنهادی مجلس پس از تصویب همه بخش‌هایش، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا در صورت موافقت این شورای به قانون تبدیل شود.
