محکومیت صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، از سوی اتحادیه‌های کارگری در جهان همچنان ادامه دارد. همزمان روز شنبه ۳۰ تیر، در شماری از شهرهای آلمان از جمله در هانوفر تجمع هایی دراعتراض به صدور این حکم برگزار شد.
در آخرین مورد از این موضع گیری، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به عنوان بزرگ ترین اتحادیه کارگری در این کشور، در نامه ای خطاب به مقامات جمهوری اسلامی، حکم اعدام خانم محمدی را محکوم کرد و خواستار لغو آن و آزادی بدون قید و شرط او و نیز سایر فعالان کارگری و مدنی زندانی در ایران شد.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا با توصیف اعدام به عنوان «مجازات ناعادلانه» که بر اساس «اتهام واهی و بی پایه و اساس بغی» صادر شده است، تاکید کرد که این حکم بدون هرگونه شفافیت و رویه های قانونی صادر شده است.
اتحادیه کارمندان عمومی کانادا در بخشی از بیانیه خود با اعلام این که با ۷۵۰ هزار عضو «به جنبش بین المللی کارگری در محکومیت این حکم ظالمانه می پیوند»د، خواستار لغو فوری این حکم ناعادلانه، آزادی بی قید و شرط او، و آزادی همه فعالان کارگری و حقوق مدنی زندانی در ایران شد.
در این نامه گفته شد که «اتهامات دروغین و پرونده سازی حقوقی علیه فعالان کارگری، زنان و حقوق مدنی یک راهبرد پر کاربرد برای خاموش کردن انتقاد در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان است.»
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا اشاره کرد که «اتکای قضات و قوه قضائیه به همان نهادهای امنیتی که این اتهامات جعلی را تهیه کرده اند، در شرایطی است که از استقلال برای اتخاذ تصمیمات مستقل برخوردار نیستند و مدت هاست که اصول حقوق بشر و حقوق و ارزش های اساسی قانونی را نقض کرده اند.»
بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا تاکید کرد که صدور احکام اعدام، «رویه وحشیانه ای» است که کل حکومت جمهوری اسلامی باید نسبت به آن پاسخگو باشد.
پیشتر ۳ تشکل کارگری ایتالیا؛ کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری ایتالیا و اتحادیه کارگری ایتالیا در نامه ای به وزیر خارجه این کشور خواستار دخالت فوری دولت ایتالیا برای ممانعت از اجرای حکم اعدام شریفه محمدی شدند.
به گزارش «کمپین دفاع از شریفه محمدی»، آنها حکم صادر شده علیه خانم محمدی را «بخشی از یک اقدام و راهبرد سیستماتیک نهادهای امنیتی برای گسترش رعب و وحشت در صفوف جنبش های اجتماعی و به حاشیه راندن آن ها در تحولات آتی» خواندند و با اشاره به پیروزی مسعود پزشکیان که در پی رأی‌گیری حکومتی، به‌عنوان «رئیس جمهور اسلامی» معرفی شد، افزودند: علی رغم آن که مطبوعات غربی او را به عنوان یک اصلاح طلب می شناسند، شاهد ادامه سرکوب، خشونت، شکنجه و کشتار فعالان زن و مدافعان حقوق بشر و کار هستیم.
کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ایتالیا و اتحادیه کارگری ایتالیا همچنین نوشتند که این حکم اعدام را که «با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی ایران در سراسر جهان و وادار کردن مردم ایران به اطاعت از طریق انحاء اجبار و خشونت صادر شد»، به طور مطلق محکوم می کنند.
این ۳ تشکل کارگری ایتالیا با اشاره به برخوردهای شدید امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان صنفی آنان همزمان با گسترش اعتراض های کارگری نوشتند: ده ها عضو اتحادیه های کارگری در زندان هستند و بسیاری از آن ها مجبور شده اند از ترس انتقام، آزار و اذیت و خشونت، همراه خانواده های خود به کشورهای دیگر بگریزند و ترک وطن کنند.
این سه تشکل اعلام کردند که طی چند ماه آینده، در تمام سازمان های بین المللی بسیج خواهند شد تا دوباره صدای جنبش زن، زندگی، آزادی باشند و پیام همبستگی همه جانبه خود را به تمام کسانی برسانند که به رغم خطر مرگ در ایران، برای دموکراسی، کار و حقوق بشر و صنفی مبارزه می کنند.
آنها از دولت ایتالیا خواستند تا از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی قید و شرط همه معترضین و زندانیان سیاسی در ایران استفاده کند.
در این نامه گفته شد مبارزه برای لغو این حکم و آزاد سازی شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و فعالان کارگری و مدنی، جبهه مهم و تعیین کننده ای در مبارزه مردم ایران برای آزادی است و این تشکل ها به عنوان جنبشی صنفی، مستقل، خودبنیاد و بین المللی، تا زمانی که حاکمیت قانون در ایران برقرار نشودِ و به آزادی های مدنی، اجتماعی و عقیدتی احترام گذاشته نشود، کنار مردم ایران خواهند ایستاد.
سه اتحادیه کارگری در ایتالیا: تا زمانی که حاکمیت قانون در ایران برقرار نشودِ و به آزادی های مدنی، اجتماعی و عقیدتی احترام گذاشته نشود، کنار مردم ایران خواهیم ایستاد.
در روزهای اخیر ۵ سندیکای کارگری فرانسه، ۸ اتحادیه کارگری در دانمارک و نیز اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگل بانی، بنادر و کشتیرانی استرالیا با محکوم کردن حکم اعدام شریفه محمدی خواستار آزادی او و سایر فعالان کارگری و صنفی زندانی در ایران شده اند.
همچنین «کمیته سراسری لغو اعدام شریفه محمدی» در فراخوانی خطاب به سندیکاهای کارگری در سراسر جهان، نهادهای مدافع حقوق کارگران و تشکل های مدافع حقوق زنان از آنها خواست تلاش های خود را برای جلوگیری از حکم اعدام شریفه محمدی تشدید کنند.
به گزارش وب سایت «اخبار روز»، در این فراخوان با اشاره به این که خانم محمدی به خاطر عضویت در “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری” محکوم به اعدام شده، تاکید شده است که این کمیته، تشکلی مستقل و علنی است که از فعالین کارگری مستقل ایجاد شده است.
کمیته سراسری لغو اعدام شریفه محمدی در پایان فراخوان خود نوشت: تنها با اعتراض به این حکم و لغو اعدام از طریق همبستگی جهانی کارگری است که می توان جان شریفه و ده ها فعال کارگری، زنان و دیگر فعالین اجتماعی را نجات داد.
در همین حال، شماری از ایرانیان ساکن آلمان از جمله فعالان سیاسی و مدافعان حقوق کارگران، روز شنبه ۳۰ تیر، در شماری از شهرهای این کشور تجمع و به حکم اعدام علیه شریفه محمدی اعتراض کردند.
تجمع کنندگان خواستار لغو این حکم و نیز آزادی سریع این فعال کارگری زندانی شدند.
در روزهای اخیر، فعالان و تشکل های حقوق بشری، کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان همراه با شماری از فعالان ایرانی مانند مسیح علینژاد و حامد اسماعیلیون صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را محکوم کرده اند.
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، عضویت داشته، در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه ۸۰ خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زده‌اند. این در شرایطی است که این سازمان هم این موضوع را تکذیب کرده است.
