سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۲۷ تیر، خبر داد که فرجام‌خواهی برای رسیدگی مجدد به پرونده شریفه محمدی فعال کارگری زندانی و محکوم به اعدام، «در دیوان عالی کشور ثبت شده است.»
این سازمان به نقل از «یک منبع مطلع از وضعیت پرونده این فعال کارگری» در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «وکلای پرونده پس از ثبت فرجام‌خواهی در انتظار تعیین شعبه در دیوان عالی کشورند».
به گفته این منبع، خانواده شریفه محمدی و وکلای پرونده او امیدوار هستند که رأی صادر شده درد ادگاه انقلاب اسلامی رشت در دیوان عالی کشور نقض شود.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به «بازداشت موقت» خانم محمدی از ۱۴ آذر سال گذشته تاکنون، حکم دادگاه انقلاب اسلامی رشت را «ناعادلانه و غیر انسانی» توصیف کرد و افزود که این فعال کارگری در طول دوران بازداشت، «برای اعتراف اجباری علیه خود به‌دست مأموران وزارت اطلاعات مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته است.»
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، عضویت داشته، در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه هشتاد خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زده‌اند. این در شرایطی است که این سازمان هم این موضوع را تکذیب کرده است.
در همین ارتباط، کمپین دفاع از شریفه محمدی در بیانیه ای در روز چهارشنبه تصویری از یک نامه رسمی ثبت شده در دبیرخانه وزارت کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ را از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری منتشر کرد. تشکلی که به تاکید این کمپین و نیز تشکل های کارگری و صنفی در ایران، «تشکلی کارگری و مستقل» است و خانم محمدی ۱۳ سال قبل عضو آن بوده، امضا و در آن وزارت خانه ثبت کرده است.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی این کمپین، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری برای برگزاری مجمع عمومی سالانه خود نامه ای رسمی در وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده و خواستار آن شده بود که این وزارت خانه برای برگزاری مجمع عمومی، سالنی در اختیار این تشکل قرار دهد.
کمپین دفاع از شریفه محمدی اضافه کرد که «وزارت کار هرگز به این تشکل اعلام نکرده است که غیرقانونی است» و افزود: «بر اساس اطلاعاتی که این کمیته اعلام کرده، اداره کل تشکل های کارگری و کارفرمایی وزارت کار به این تشکل گفته بود که متاسفانه وزارت کار امکانات زیادی ندارد و این تشکل می تواند با اجاره مکانی، مجمع عمومی خود را برگزار کند.»
کمپین با اعلام این که همه اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری «افراد فعال اجتماعی و علنی و سرشناس و خوشنامی در کشور هستند» تاکید کرد: «ایجاد تشکلات مستقل کارگری مطابق اصل ۲۶ قانونی اساسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران امضا کننده و متعد به اجرای آن است، حق همه افراد و آزاد است.»
بر اساس این بیانیه، این سند «گواهی است بر اینکه این تشکل کارگری کاملا قانونی و علنی و مشغول فعالیت های اجتماعی و مدنی است و حتی فعالیت سیاسی نداشته است چه رسد به اینکه ارتباط یا نزدیکی یا موافقتی با یک سازمان خارج کشوری داشته باشد که به فعالیت مسلحانه باور دارد.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی نوشت: «حکم اعدام صادر شده علیه شریفه محمدی به همین سادگی اما دهشتناک مبتنی بر میل و خواسته شخص قاضی و اطلاعات و برای ایجاد رعب و وحشت میان فعالین اجتماعی و مدنی است، کوچک ترین استنادی به واقعیات و حقایق ندارد و باید فورا لغو شود و شریفه محمدی باید آزاد شده و دستگاه قضایی بابت خسارات جسمی و روحی که به او و خانواده اش وارد کرده است، خسارت بپردازد.»
پیش از این نیز کمپین دفاع از شریفه محمدی در بیانیه ای اعلام کرده بود: گزارش و پرونده مفصلی از موارد متعدد نقض حقوق بشر که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه خانم محمدی اعمال کرده‌اند، به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در ارتباط با ایران ارسال و در این نهاد ثبت شده است.
این کمپین با اشاره به این که «در این زمینه شکایتی نیز در جریان است» افزوده بود: در گزارش ارسالی به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد «به طور تفصیلی، دقیق و مستند، به شرح تمام آزار و اذیت ها، شکنجه ها، نقض حقوق بدیهی در روند دادرسی، نقض حق شهروندی در امر تشکل یابی مستقل، صدور حکم اعدام بر بنیاد ادعاهای واهی، و دهها مورد مفصل دیگر پرداخته و با نظر تخصصی کارشناسان حقوق داخلی و بین المللی و حقوق بشر تهیه و تنظیم شده است.»
کمپین دفاع از شریفه محمدی اشاره کرده بود که شکایات و گزارش های دیگری نیز به زودی نزد نهادها و مراجع بین المللی دیگری ثبت و پیگیری خواهد شد.
