در ادامه محکومیت حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، در ایران و جهان، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز شنبه ۲۳ تیر در بیانیه ای، حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت را «تلاشی از جانب حاکمیت در جهت ایجاد هراس در جامعه برای جلوگیری از تلاش برای هرگونه سازماندهی جمعی» نامید.
این تشکل صنفی معلمان در بیانیه خود، اقدام به محکومیت حکم اعدام برای خانم محمدی را بر اساس «رسالت خود در دفاع از حقوق فعالان اجتماعی این سرزمین و در اعلام همبستگی با سایر نهادها و تشکل‌های صنفی و مدنی» دانست و این حکم را «غیرانسانی و غیر عادلانه» توصیف کرد.
در روزهای اخیر، فعالان و تشکل های حقوق بشری، کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری در جهان همراه با شماری از فعالان ایرانی مانند مسیح علینژاد و حامد اسماعیلیون صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را محکوم کرده اند.
همچنین در تجمع های اعتراضی بازنشستگان در چند شهر ایران و نیز تجمع معترضان ایرانی در اروپا و کانادا بر لزوم لغو حکم اعدام این فعال کارگری و آزادی او تاکید شده است.
در شبکه های اجتماعی نیز اعتراض های گسترده ی به صدور حکم اعدام برای خانم محمدی انجام شده است. در این ارتباط، اسماعیل عبدی، از فعالان صنفی معلمان که به اتهامات امنیتی نیز بازداشت و زندانی شده بود، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: « تقریباً همه کنشگران صنفی و فعالان مدنی مستقل، روشنفکران و نویسندگان، سندیکاها و گروه‌های مردمی، پرونده‌سازی و حکم ناعادلانه اعدام علیه شریفه محمدی را محکوم و به آن اعتراض کرده‌اند. این حمایت گسترده نشانه سلامت این فعال کارگری است. او باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) تاکید کرد که «تشکل یابی و فعالیت در راستای مطالبات معیشتی و عمومی از حقوق بنیادین انسانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید و تصریح شده است» و افزود: «در کنار آن، مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده است، براین حق بنیادین تاکید دارد.»
این کانون شریفه محمدی را کنشگری ارزیابی کرد که «فعالیت‌هایش در راستای تحقق این حق بنیادین بوده است؛ مگر آن که در یک روند دادرسی عادلانه و با تشکیل دادگاهی علنی با حضور هیئت منصفه و وکلای متهم، خلاف این ادعا اثبات شود.»
این تشکل صنفی معلمان با اشاره به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالین صنفی در طول ۴ دهه گذشته اضافه کرد: با این همه و با وجود صدور صدها سال احکام قضایی برای معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان، مطالبه‌گری جنبش‌های اجتماعی هرگز متوقف نشده است.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران): با وجود صدور صدها سال احکام قضایی برای معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان، مطالبه‌گری جنبش‌های اجتماعی هرگز متوقف نشده است
به تاکید این بیانیه، «صدور حکم اعدام برای این فعال کارگری نیز نمی‌تواند خللی در عزم این جنبش‌ها در پیگیری مطالبات اجتماعی ایجاد کند و نشانه آن را می‌توان در همبستگی همه جانبه همه فعالان صنفی و مدنی و سیاسی و تشکل‌های معلمی، کارگری، حقوق زنان، بازنشستگان و دانشجویی در محکومیت صدور این حکم غیرانسانی دید.»
در این بیانیه همچنین با تاکید بر این موضوع که «جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران واجد دستاوردهای مهمی بود که یکی از آنها پیشتازی زنان و دختران این سرزمین در صف مطالبه گری از حاکمیت است» نوشته شده که «این که حاکمیت با همه تلاش‌ها و بسیج نیروهای اجتماعی، انتظامی و امنیتی خود، همچنان نتوانسته است تا جنبش زنان ایران در پیگیری مطالبه حجاب اختیاری را متوقف کند، نشانه‌ای از افزایش قدرت زنان و دختران ایرانی در پیگیری مطالبات عمومی خود است.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) اشاره کرد که «افزایش برخورد های امنیتی و قضایی با زنان فعال در حوزه‌های مختلف اجتماعی در ماه‌های اخیر از همین زاویه قابل درک و تحلیل است» و نوشت: «صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق زنان در گیلان، بازداشت عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان در سمنان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی از جمله این برخورد های امنیتی و قضایی بوده است.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) همچنین نوشت: «بازداشت فعالین صنفی، مدنی و سیاسی و صدور احکام قضایی سنگین که پس از جنبش مهسا/ ژینا شدت بیشتری یافته، نمادی است از افزایش هر چه بیشتر شکاف میان مردم و حاکمیت که در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است» و افزود: «لغو احکام اعدام برای فعالین سیاسی و مدنی و به‌ویژه حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی همه فعالین کارگری، صنفی و سیاسی و فعالان حقوق زنان، می‌تواند گامی اولیه از سوی حاکمیت برای ترمیم این شکاف باشد. امری که چشم‌انداز روشنی از آن به چشم نمی‌آید.»
این تشکل معلمان با این وجود تاکید کرد که به عنوان یک نهاد مدنی متعهد به مطالبه آن از حاکمیت است و اعلام کرد که «در پیگیری مطالبات به حق مردم ایران، همواره در کنار جنبش‌های مطالبه‌گر خواهیم بود، چرا که این مسیر را مطمئن‌ترین و صحیح‌ترین مسیر فرایند دمکراسی خواهی در ایران می دانیم.»
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، عضویت داشته، در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت شریفه محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه هشتاد خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
بنا بر گزارش‌ها، او مورد شکنجه قرار گرفته است و ماموران حکومتی «بدون هیچ سند و مدرکی» به او اتهام «عضویت در گروه کومهله مسلح» زده‌اند.
