رسانه‌های ایران به نقل از منابع رسمی از اجرا نشدن طرح «طبقه‌بندی مشاغل» برای دست کم « ۵۹۰۰ واحد» واحد کارگاهی خبر داده‌اند که «عدالت مزدی» کارگران شاغل در آنها را با چالش بیشتری روبه‌رو کرده است.
روزنامه «همشهری» چاپ تهران و وابسته به شهرداری پایتخت در شماره امروز سه‌شنبه چهاردهم شهریور ماه، به نقل از معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی نوشت: همچنان ۵۹۰۰ کارگاه طرح طبقه‌بندی مشاغل را رعایت نکرده‌اند.
این رسانه به استناد نظر «بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار»، افزوده است که اجرای این طرح «ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار»، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، موجب می‌شود که «از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.»
کارگران در دهه‌های اخیر با مشکلات فراوانی در احقاق حقوق اولیه خود از جمله داشتن قرارداد معین، حق بیمه و دریافت مزد روبه‌رو بوده‌اند که در بسیاری از موارد به اعتراضات جمعی نیز انجامیده است.
طبق «ماده ۴۸» قانون کار جمهوری اسلامی، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور «تهیه کرده و به اجرا درآورد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران بیست و دوم آبان‌ماه ۱۴۰۱ از «اخراج» ۶ نفر از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز توسط «سرپرست انتصابی و ضعیف» این شرکت به‌دنبال «مطالبه‌گری طرح طبقه‌بندی مشاغل» خبر داده بود.
خبرگزاری «ایلنا» یکم شهریورماه از توبیخ کارگران پتروشیمی «چوار» که خواستار «طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی قراردادها ماه قبل» شده بودند خبر داده و نوشته بود که وعده‌های مدیران پتروشیمی برآورده نشد.
نهم مردادماه نیز رسانه‌های ایران در حالی از «خودکشی» چهارمین کارگر در «پتروشیمی چوار» ظرف یکسال اخیر خبر دادند که شاغلان این مجموعه بارها نسبت به نابرابری‌ها و اجرا نشدن «وعده مدیران»، اعتراض کرده بودند.
بر پایه گزارش منتشره در ابتدای تیرماه در وب‌سایت «بنیاد هریتیج»، ایران به‌سبب عواملی از جمله «مداخله دولت، اقتصاد دستوری و نفت‌محور» در کنار «تنگ کردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی» دارای فساد اقتصادی و نقص قانون در حوزه حقوق کارگران و فعالان اقتصادی است.
به استناد گزارش این نهاد بین‌المللی، امتیاز «آزادی اقتصادی ایران» در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز «۴۲/۲» برآورد شده که بر همین اساس، اقتصاد ایران در رتبه «۱۶۹ آزادی اقتصادی» در جهان قرار گرفته و بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم «رتبه چهاردهم» را کسب کرده است.
