کارگران در شرایط نامساعد اقتصادی ایران با معضلی به نام معوقات مزدی هم روبرو هستند و آن طور که خبرگزاری کار ایران، ایلنا خبر داده در بخش‌های مختلف کارگران با این چالش روبرو هستند که در تازه‌ترین مورد آن اعلام شده کارگران کارخانه کیش چوب واقع در جزیره کیش نسبت به عدم پرداخت حقوق و بیمه چند ماهه خود معترض هستند.
خبرگزاری ایلنا، وابسته به تشکیلات حکومتی «خانه کارگر» نوشته است که این شرکت، بیش از ۱۲۰ کارگر قرارداد مستقیم دارد که حقوق و بیمه آنها از ابتدای سال جاری به تاخیر افتاده است.
ایلنا همچنین کمبود نقدینگی در شرکت کیش چوب را عامل اصلی این تاخیر دانسته است.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه داروگر تهران نیز سی‌ام خرداد ماه به ایلنا گفته بود «۴ ماه مزد و ۷ ماه حق بیمه پرداخت نشده داریم و در ماه‌های گذشته تعدادی از همکاران که به دلیل مشکلات معیشتی ناشی از عدم دریافت حقوق از برخی مسئولان درخواست کمک کرده بودند، از کار بیکار شدند.»
ایلنا همچنین سوم تیرماه اعلام کرده بود که حدود ۳۰ کارگر سمپاش، لارو کش و بهساز محیط علوم پزشکی چابهار در انتظار پرداخت مطالبات معوقه مزدی خود هستند و برای رسیدن به حقوق خود دست به اعتراض زدند.
این کارگران به ایلنا گفته بودند که «در این اوضاع اقتصادی که قیمت اجناس گران شده، حقوق ما حدود ۱۰ ماه به تاخیر افتاده است.»
در گزارش دیگری به نوشته خبرگزاری حکومتی ایلنا، کارگران شهرداری سنندج در استان کردستان، اعلام کردند که همچنان مشکل استفاده از «مزایای بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی» دارند.
به گفته کارگران، اداره تامین اجتماعی «به دلیل بدهی‌های مالی شهرداری سنندج» چند ماه است از تمدید اعتبار بیمه درمانی کارگران خودداری می‌کند.
در گزارش دیگری از پایگاه حقوق بشری حال‌وش، نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون حقوق و بیمه خود را دریافت نکرده و در وضعیت بد معیشتی به سر می‌برند.
یکی از این کارکنان گفت که «حقوق‌ها هر سه ماه یک بار و به صورت نصفه واریز می‌شود و در صورت اعتراض، کارکنان با تهدید اخراج و تبعید روبرو می‌شوند.»
کارگران پروژه‌ای در سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط معیشتی خود دست به اعتصاب زده‌اند. همچنین شمار اعتراض‌های کارگری مانند اعتصاب و تجمع در مناطق مختلف ایران طی سالیان گذشته روندی رو به رشد داشته است. این اعتراض‌ها به طور عمده متوجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، پایین بودن دستمزدها، اخراج نیروی کار از کارخانه‌ها و شرکت‌ها و همچنین روند ناکارآمد خصوصی سازی بوده است.
