پس از آن که نمایندگان کنگره ایالات متحده اعمال اصلاحات تاریخی «صندوق بین المللی پول»را به تعویق انداختند، چین روز چهارشنبه از کشورهای عضو صندوق خواست تا به وعده های خود متعهد بمانند و به بازارهای نوظهور قدرت بیشتری در این نهاد بین المللی اعطا کنند.
بر اساس اصلاحاتی که قرار است انجام شود، کشورهای در حال توسعه از قدرت بیشتری در «صندوق بین المللی پول» برخوردار خواهند شد.
اظهارات هونگ لئی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین انتقاد غیرمستقیمی به ایالات متحده، بزرگترین و قدرتمندترین عضو «صندوق بین المللی پول» بود. نمایندگان کنگره ایالات متحده روز دوشنبه در مورد اختصاص بودجه به اقدامات مورد نیاز برای اصلاحات در این زمینه به توافق نرسیدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در اظهارات خود نام ایالات متحده را ذکر نکرد.
کنگره ایالات متحده باید بودجه تکمیل اصلاحات سال ٢٠١٠ «صندوق بین المللی پول» را تصویب می کرد. براساس این اصلاحات، چین سومین عضو بزرگ «صندوق بین المللی پول» محسوب خواهد شد و تسلط و حضور نمایندگان کشورهای اروپای غربی در هیات مدیره این صندوق کمرنگ تر خواهد شد.
این تغییرات همچنین به کشورهایی همچون برزیل و هند فرصتی خواهد داد تا اقتصادهای نوظهور و رو به رشد خود را در سطح جهانی مطرح کنند.
سخنگوی وزیر امور خارجه چین گفته است «اصلاحاتی که به تقسیم سهم (قدرت) در صندوق بین المللی پول منتهی می شود، تصمیم مهمی برای این سازمان محسوب می شود. اعضای این سازمان که نقش عمده ای دارند باید این تصمیم را با جدیت و اراده راسخ اجرا کنند و به حضور و صدای کشورهای در حال توسعه در صندوق بین المللی پول احترام بگذارند و برای تقویت آن تلاش کنند».
کریستین لاگارد، مدیرعامل «صندوق بین المللی پول» در «باشگاه ملی مطبوعات» در واشنگتن گفت «این که بودجه صندوق بین المللی پول در هزینه های مورد تایید کنگره آمریکا منظور نشده است، نگران کننده است».
خانم لاگارد گفت « بسیار امیدوارم که مسئله به زمان (تصویب بودجه) مربوط باشد و تصمیمی بر اساس حذف صندوق بین المللی پول اتخاذ نشده باشد».
او گفت «امید من این است که عقل سلیم و قضاوت صحیح بر این تصمیم حاکم باشد». او افزود به گمان من ایالات متحده هنوز به حمایت از این صندوق متعهد است.
اصلاح تقسیم آرا، موسوم به سهمیه را نمی توان بدون تایید ایالات متحده که کنترل سهم آرای «صندوق بین المللی پول» را در اختیار دارد، پیش برد.
پس از آن که این درخواست بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ به تعویق افتاد، وزارت خزانه داری آمریکا از ماه مارس تاکنون درصدد بوده تا مفاد این اصلاحات را در چندین لایحه قانونی مختلف بگنجاند.
با وجود این، درخواست های دولت اوباما (برای تصویب این اصلاحات) با تردید و بدبینی جمهوری خواهان روبرو شده است چرا که آنان با وجود فضای کنونی کمبود بودجه، تصویب بودجه جدید را مشکل آفرین تلقی می کنند.
بعضی از نمایندگان کنگره از شیوه های کمک «صندوق بین المللی پول» به اقتصاد کشورهای اروپایی، که هم اکنون با چالش های بسیاری روبرو هستند، ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند این روش ها ریسک وام های «صندوق بین المللی پول» را افزایش می دهد. این نمایندگان معتقدند کنگره برای تصویب این تغییرات نباید شتاب به خرج دهد.
وزیر دارایی هند به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است. اما یک مقام این وزارتخانه که با موسسه های مختلفی چون «صندوق بین المللی پول» کار می کند، گفته است تعلل کنگره برای هند «دلسردکننده» است.
این مقام نام خود را ذکر نکرده و گفته اجازه ندارد با رسانه ها گفت وگو کند.
یک مقام وزارت دارایی کره جنوبی، به شرط افشا نشدن نامش گفته است «با آن که ما قدردان زحمت های دولت ایالات متحده هستیم، از این واقعیت که تصمیم به اختصاص بودجه پیشنهادی در آخرین لحظه در کنگره تغییر کرد، متاسفیم».
این مقام گفته است «توجه به اصلاح سهمیه صندوق بین المللی پول مسئله مهمی است و امیدواریم حال که پایان ژانویه زمان مقرر تصمیم گیری برای این مسئله است، موضوع در سطح گروه بیست مطرح شود».
کشورهای در حال توسعه مدت های مدیدی است که به عملکرد «صندوق بین المللی پول» که خصوصی سازی را تبلیغ می کند با دیده تردید و بدبینی می نگرند.
این کشورها معتقدند روند خصوصی سازی فاجعه بار است و گذار از کمونیسم کار را برای بعضی از کشورهای در حال ظهور در اوایل سال های ١٩٩٠ پیچیده تر کرد. اعمال فشار صندوق برای کاهش بودجه یکی دیگر از انتقادهایی است که کشورهای در حال توسعه متوجه این سازمان بین المللی می کنند و بر این باورند که کاهش بودجه بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین و آسیا را تشدید کرد.
ساختار قدرتی که از سال ١٩٤٤ و از زمان تاسیس «صندوق بین المللی پول» بر این نهاد حاکم بوده نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد حس بدبینی در کشورهای در حال توسعه بوده است. این ساختار با تسلط ایالات متحده و اروپا، کشورهای پیروز «جنگ جهانی دوم»، شکل گرفته است.
بر اساس اصلاحاتی که قرار است انجام شود، کشورهای در حال توسعه از قدرت بیشتری در «صندوق بین المللی پول» برخوردار خواهند شد.
اظهارات هونگ لئی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین انتقاد غیرمستقیمی به ایالات متحده، بزرگترین و قدرتمندترین عضو «صندوق بین المللی پول» بود. نمایندگان کنگره ایالات متحده روز دوشنبه در مورد اختصاص بودجه به اقدامات مورد نیاز برای اصلاحات در این زمینه به توافق نرسیدند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در اظهارات خود نام ایالات متحده را ذکر نکرد.
کنگره ایالات متحده باید بودجه تکمیل اصلاحات سال ٢٠١٠ «صندوق بین المللی پول» را تصویب می کرد. براساس این اصلاحات، چین سومین عضو بزرگ «صندوق بین المللی پول» محسوب خواهد شد و تسلط و حضور نمایندگان کشورهای اروپای غربی در هیات مدیره این صندوق کمرنگ تر خواهد شد.
این تغییرات همچنین به کشورهایی همچون برزیل و هند فرصتی خواهد داد تا اقتصادهای نوظهور و رو به رشد خود را در سطح جهانی مطرح کنند.
سخنگوی وزیر امور خارجه چین گفته است «اصلاحاتی که به تقسیم سهم (قدرت) در صندوق بین المللی پول منتهی می شود، تصمیم مهمی برای این سازمان محسوب می شود. اعضای این سازمان که نقش عمده ای دارند باید این تصمیم را با جدیت و اراده راسخ اجرا کنند و به حضور و صدای کشورهای در حال توسعه در صندوق بین المللی پول احترام بگذارند و برای تقویت آن تلاش کنند».
کریستین لاگارد، مدیرعامل «صندوق بین المللی پول» در «باشگاه ملی مطبوعات» در واشنگتن گفت «این که بودجه صندوق بین المللی پول در هزینه های مورد تایید کنگره آمریکا منظور نشده است، نگران کننده است».
خانم لاگارد گفت « بسیار امیدوارم که مسئله به زمان (تصویب بودجه) مربوط باشد و تصمیمی بر اساس حذف صندوق بین المللی پول اتخاذ نشده باشد».
او گفت «امید من این است که عقل سلیم و قضاوت صحیح بر این تصمیم حاکم باشد». او افزود به گمان من ایالات متحده هنوز به حمایت از این صندوق متعهد است.
اصلاح تقسیم آرا، موسوم به سهمیه را نمی توان بدون تایید ایالات متحده که کنترل سهم آرای «صندوق بین المللی پول» را در اختیار دارد، پیش برد.
پس از آن که این درخواست بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٢ به تعویق افتاد، وزارت خزانه داری آمریکا از ماه مارس تاکنون درصدد بوده تا مفاد این اصلاحات را در چندین لایحه قانونی مختلف بگنجاند.
با وجود این، درخواست های دولت اوباما (برای تصویب این اصلاحات) با تردید و بدبینی جمهوری خواهان روبرو شده است چرا که آنان با وجود فضای کنونی کمبود بودجه، تصویب بودجه جدید را مشکل آفرین تلقی می کنند.
بعضی از نمایندگان کنگره از شیوه های کمک «صندوق بین المللی پول» به اقتصاد کشورهای اروپایی، که هم اکنون با چالش های بسیاری روبرو هستند، ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند این روش ها ریسک وام های «صندوق بین المللی پول» را افزایش می دهد. این نمایندگان معتقدند کنگره برای تصویب این تغییرات نباید شتاب به خرج دهد.
وزیر دارایی هند به درخواست ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است. اما یک مقام این وزارتخانه که با موسسه های مختلفی چون «صندوق بین المللی پول» کار می کند، گفته است تعلل کنگره برای هند «دلسردکننده» است.
این مقام نام خود را ذکر نکرده و گفته اجازه ندارد با رسانه ها گفت وگو کند.
یک مقام وزارت دارایی کره جنوبی، به شرط افشا نشدن نامش گفته است «با آن که ما قدردان زحمت های دولت ایالات متحده هستیم، از این واقعیت که تصمیم به اختصاص بودجه پیشنهادی در آخرین لحظه در کنگره تغییر کرد، متاسفیم».
این مقام گفته است «توجه به اصلاح سهمیه صندوق بین المللی پول مسئله مهمی است و امیدواریم حال که پایان ژانویه زمان مقرر تصمیم گیری برای این مسئله است، موضوع در سطح گروه بیست مطرح شود».
کشورهای در حال توسعه مدت های مدیدی است که به عملکرد «صندوق بین المللی پول» که خصوصی سازی را تبلیغ می کند با دیده تردید و بدبینی می نگرند.
این کشورها معتقدند روند خصوصی سازی فاجعه بار است و گذار از کمونیسم کار را برای بعضی از کشورهای در حال ظهور در اوایل سال های ١٩٩٠ پیچیده تر کرد. اعمال فشار صندوق برای کاهش بودجه یکی دیگر از انتقادهایی است که کشورهای در حال توسعه متوجه این سازمان بین المللی می کنند و بر این باورند که کاهش بودجه بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین و آسیا را تشدید کرد.
ساختار قدرتی که از سال ١٩٤٤ و از زمان تاسیس «صندوق بین المللی پول» بر این نهاد حاکم بوده نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد حس بدبینی در کشورهای در حال توسعه بوده است. این ساختار با تسلط ایالات متحده و اروپا، کشورهای پیروز «جنگ جهانی دوم»، شکل گرفته است.
