با پایان یافتن آخرین نشست از نخستین دور مذاکرات رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، دو طرف به برخی زمینه‌های مشترک دست یافتند، اما اختلاف نظر بر سر حقوق شهروندی و مسائل مالی و مرزهای ایرلند به قوت خود باقی ماند.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی با ذکر این مقدمه نوشت، میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در پایان این نشست چهار روزه در مقر آن اتحادیه که بر تعیین مواضع طرفین درباره مسائل کلیدی تمرکز داشت، تفاوت نظرها را «اساسی» توصیف کرد.
وی با بیان این که مواضع دو طرف در مورد نحوه پاسداری از حقوق شهروندان اتحادیه اروپا که در بریتانیا زندگی می‌کنند و همچنین بریتانیایی‌هایی که در کشورهای عضو آن اتحادیه بسر می‌برند تفاوت اساسی دارد، گفت دیوان عدالت اروپا باید حفظ حقوق شهروندان را تضمین کند.
آقای بارنیه که در یک نشست خبری مشترک با دیوید دیویس همتای بریتانیایی خود با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، همچنین خواستار ارائه توضیحات روشن‌تر و شفاف‌تر از سوی لندن برای حل و فصل مسائل مالی پس از خروج از اتحادیه اروپا و نیز مسائل مرزی مشترک با ایرلند شد.
دیوید دیویس نیز در این نشست گفت که در نخستین دور از مذاکرات در بروکسل شاهد «پیشرفت» بوده و این امر از دید او «بسیار مثبت» تلقی می‌شود، با این حال وی از تایید این که آیا بریتانیا می‌پذیرد برای خروج از اتحادیه اروپا باید به نحوی مبلغی را بپردارد، خودداری کرد.
پس از برگزاری همه پرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (سوم تیر ۱۳۹۵) در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا – که اکثر بریتانیایی‌ها به خروج رأی دادند – ۲۷ عضو دیگر آن اتحادیه خواستار آغاز هر چه سریع‌تر روند خروج بریتانیا شدند. نخستین دور این مذاکرات رسمی از ۲۹ خرداد ماه آغاز شد.
