خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که قرار است روز جمعه ۱۳ مرداد ، به مناسبت سومین سالگرد انفجار بندر بیروت، مراسمی برگزار شود. این مراسم در شرایطی برگزار خواهد شد که پرونده انفجار هنوز بسته نشده و از هیچ مقامی نیز بازخواست نشده است.
در انفجاری که در ساعت شش بعد از ظهر روز ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ در بیروت روی داد، دست‌کم ۲۲۰ تن کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند، و به بخش‌هایی از پایتخت لبنان آسیب وارد شد.
انفجار در نتیجه آتش‌سوزی در یک انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت روی داد که صدها تن از این ماده شیمیایی در آن نگهداری می‌شد.
به نوشته رویترز، محوله نیترات آمونیوم در تابستان سال ۱۳۹۲ با کشتی اجاره‌ای روسیه عازم موزامبیک بود، در یک توقف برنامه‌ریزی نشده در بندر بیروت تخلیه شد. این محموله از آن سال، در انباری در این بندر ماند و در یک مناقشه حقوقی بر سر هزینه‌های پرداخت نشده و خسارات وارد آمده، هیچ کس نیز مدعی این محموله نشد.
اف‌بی‌آی (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) به این نتیجه رسیده که زمان انفجار ، تنها یک پنجم از کل ۲۸۰۰ تن نیترات آمونیوم تخلیه و باقی محموله پیش از انفجار ناپدید شده است.
رویترز نوشت که بسیاری از مقامات لبنانی، از جمله میشل عون، رئیس جمهور وقت، و حسن دیاب، نخست وزیر وقت، از وجود این محموله اطلاع داشتند. در این ارتباط، میشل عون پس از انفجار گفت که به روسای امنیتی گفته است تا «آنچه لازم است انجام دهند.»
بر اساس این گزارش، جناح‌های حاکم بر دستگاه قضایی لبنان نفوذ زیادی دارند، و یک قاضی ارشد لبنان در سال ۱۴۰۱ نیز به این مشکل اذعان کرد.
قاضی فادی ساوان که توسط وزیر دادگستری لینان برای تحقیق در مورد این انفجار منصوب شد، در آ‌ذر ۱۳۹۹ سه وزیر سابق و حسن دیاب را به سهل انگاری متهم کرد. اما دادگاه در بهمن همان سال، پس از شکایت دو وزیر پیشین به اسامی علی حسن خلیل و غازی زعیتر ، او را از پرونده کنار گذاشت؛ چون «از قدرت خود فراتر رفته بود.»
طارق بیطار، جانشین فادی ساوان، هم به دنبال بازجویی از شخصیت‌های ارشد از جمله خلیل و زعیتر بود اما همه منکر انجام تخلف شدند.
در این حال، درخواست مظنونان برای برکناری طارق بیطار به دلیل آنچه «تعصبات و اشتباهات» نامیده شده، باعث تعلیق چندین تحقیق شده است.
قضات قصد داشتند در مورد این شکایات در سال ۱۴۰۱ تصمیم بگیرند؛ اما تحقیقات همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
با این همه، در زمستان ۱۴۰۱، طارق بیطار به طور غیرمنتظره‌ای، تحقیقات خود را از سر گرفت و مقامات بیشتری از جمله عباس ابراهیم، یک مقام ارشد امنیتی در زمان انفجار را متهم کرد.
به نوشته رویترز، تحقیقات هنوز به جایی نرسیده و پرونده همچنان باز است.
