دادگاهی در لبنان روز پنجشنبه حکم توقیف موقت اموال دو نماینده مجلس را در ارتباط با انفجار مرگبار بندر بیروت در سال ٢٠٢٠ صادر کرد.
طبق حکم دادگاه، اموال غازی زعیتر و علی حسن خلیل به ارزش حدود سه میلیون دلار توقیف می‌شود.
با توجه به محرمانه بودن تحقیقات، هنوز اتهام این دو نماینده مجلس علنی نشده است اما هر دوی آنها ضمن رد دست داشتن در هرگونه اقدام غیرقانونی گفته‌اند با استفاده از مصونیت پارلمانی خود در جلسات استماع شرکت نمی‌کنند.
تحقیقات درباره این انفجار به دلیل انبوهی از درخواست‌های متقابل علیه قاضی تحقیق، از ماه‌ها پیش متوقف شده است.
زعیتر و خلیل هر دو در انتخابات اردیبهشت لبنان دوباره به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.
وکلای این دو نماینده مجلس لبنان در واکنش به این حکم آن را «نقض» هنجارهای حقوقی خوانده و گفته‌اند فهرستی از پاسخ‌های خود را به اتهامات واردشده ارائه و تقاضای رفع توقیف اموال موکلان خود را خواهند داد.
یکی از بستگان قربانیان این حادثه نیز به خبرگزاری رویترز گفته است، اگرچه این حکم به معنی ازسرگیری تحقیقات نیست اما گام نخست در این راستا است.
در چهاردهم مرداد ۱۳۹۹، انفجار مرگبار در یک انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت به کشته شدن بیش از ٢٢٠ نفر و زخمی شدن ٧ هزار نفر منجر شد. در این انفجار همچنین ۱۵ میلیارد دلار خسارت مالی به تاسیسات و ساختمان‌های مسکونی و تجاری بیروت وارد شد و ٣٠٠ هزار نفر بی‌خانمان شدند.
