بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای از بازگشت ساعات کاری در شبکه بانکی کشور به حالت عادی از نیمه شهریور ماه خبر داد تا داستان تغییر ساعت کاری و حاشیه‌های آن با عبور از «تابستان سخت» به پایان برسد.
در انتهای سال گذشته دولت به دنبال راهی برای کاهش خاموشی‌های گسترده تابستان پیش‌رو با تغییر ساعت‌ها، نظام اداری کشور را برهم زد تا سیستم اداری از ساعت ۶ صبح آماده سرویس‌دهی باشد.
در همین رابطه در ششم تیرماه سال جاری هم‌زمان با موافقت سران سه قوه جمهوری اسلامی با محاسبه ۴۴ ساعت «مابه التفاوت تغییر ساعت کار» کارمندان دورکار، سازمان اداری و استخدامی «ساعت ۱۳» را به عنوان ساعت پایان کار ادارات اعلام کرده بود.
این در حالی بود که با وجود اعمال سیاست‌های محدودکننده برای مصرف‌کنندگان خانگی، صنعتی و ادارات عمومی، یک مرکز دولتی در ایران ۱۳ تیرماه اعلام کرد مصرف برق ایران از «۶۸ هزار و ۳۰۶ مگاوات» گذشت و رکورد جدیدی در مصرف آن ثبت شده است.
از طرفی علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو جمهوری اسلامی، بیست و چهارم خرداد ماه مدعی شده بود که با اجرای طرح «پرمناقشه» تغییر ساعت کار ادارات، صرفه‌جوییِ «۱۰۰۰ مگاواتی» در برق کشور صورت می‌گیرد.
با وجود آنکه آمارهای رسمی منتشر شده حاکی از ناکامی سیاست‌های کنترلی دولت جمهوری اسلامی در حوزه مصرف برق بود اما همچنان تغییر ساعت کاری ادارات ادامه پیدا کرد و حتی بانک‌ها و نهادهای پولی نیز به این چرخه افزوده شدند.
روز سه‌شنبه سیزدهم تیر ماه «شورای هماهنگی بانک‌ها» تصویر نامه‌ای از رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که بر اساس آن، ساعات کاری جدید بانک‌ها تا ۱۵ شهریور ماه با هدف «صرفه جویی در مصرف حامل‌های انرژی» از «۶:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر» اعلام شد.
از همان ابتدا، تغییر ساعات کاری در ادارات اما مخالفان جدی در بدنه حکومت داشت و ۱۶ خرداد ماه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که تصویب‌نامه دولت ابراهیم رئیسی برای تعیین ساعت کاری جدید ادارات را در «ادارات و واحدهای تابعه» خود «غیرقابل اجرا» می‌داند.
در همان مقطع، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ساعت کار در تمامی «واحدهای تابعه» خود از «۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور ماه» را از ساعت «۷ صبح» و با لحاظ «سقف مقرر قانونی» تعیین کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به تاریخ یکم خرداد ماه، مصوبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «تعیین ساعت آغاز کار ادارات و مشاغل مختلف در کشور» را با استناد به نظر «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مغایر با قوانین دانست و خواستار اصلاح آن در مهلت مقرر شده بود.
پس از اجرای این سیاست نظرسنجی یک رسانه داخلی نشان می‌داد که تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تغییر ساعت کاری شروع به کار ادارات دولتی، نهادهای عمومی و مجموعه‌های پولی - بانکی موجب بروز نارضایتی در سطح جامعه و ایجاد «اختلال» در روند زندگی شهروندان شده است.
نتایج نظرسنجی روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران که روز شنبه هفدهم تیرماه منتشر شده بود، نشان می‌داد «شروع غیرعادی ساعت‌کار (از ۶ صبح)» باعث «اختلال خواب» شهروندان شده و اثری در «صرفه‌جویی انرژی» در محل کار نداشته است.
بر پایه نتایج منتشره در این نظرسنجی، اکثر شهروندان شرکت کننده در آن، خواستار «بازگشت ساعت کار به رویه گذشته» شده بودند.
