رئیس کل دادگستری استان البرز روز چهارشنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد پرونده چهار متهم «توزیع مشروبات الکلی مرگبار» در کرج که برای آنان حکم اعدام صادر شده، در پی فرجام‌خواهی به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته است.
به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی در ایران در روز چهارشنبه، حسین فاضلی هریکندی گفت که در سال گذشته دو پرونده مهم با «بازتاب ملی و بین‌المللی» بود که یکی از آنها به توزیع مشروبات الکلی مربوط بود و «۱۷ فوتی و چندین مصدوم» داشت. در این پرونده ۱۱ نفر تحت پیگرد قرار گرفتند و برای چهار تن از آنان حکم اعدام صادر شده است.
به گفته او، در پی درخواست فرجام‌خواهی، پرونده این افراد در حال حاضر به دیوان عالی جمهوری اسلامی رفته است.
در خرداد ۱۴۰۲ شماری از شهروندان در استان البرز در پی مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیراستاندارد جان خود را از دست دادند و برخی از آنان نیز نابینا شدند.
در این پرونده که با ۱۱ متهم به دادگاه رفت، متهمان ردیف اول تا چهارم با اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شدند. همچنین متهمان ردیف پنجم تا نهم هر یک به پنج سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم به سه سال حبس تعزیری، و متهم یازدهم به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در این زمینه به صدای آمریکا صدور این حکم را «ناشی از تفسیر موسع و گسترده از ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی» دانست و تأکید کرد: «بخش قابل توجهی از احکام اعدام صادره توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی با استناد به این ماده و جرم افساد فی‌الأرض صادره می‌شود.»
به گفته او، مسئله این است که «اقدامات متهمان» این پرونده «نباید در قالب چنین ماده‌ای بحث شود، چرا که مصرف مشروبات الکلی علی‌رغم ممنوعیت از سوی حاکمیت، یکی از رفتارهای رایج در بین مردم است و مطمئناً توزیع‌کنندگان این مشروبات الکلی با قصد تولید و توزیع مواد سمی این اقدامات را انجام نداده‌اند و اقدامات آنها از این ماده خروج موضوعی دارد و منطبق به جرم افساد فی‌الأرض نیست.»
این حقوقدان همچنین گفت که از جهت دیگر «می‌توان به تقصیر حاکمیت در موضوع تولید مشروبات الکلی غیرمجاز و زیرزمینی هم اشاره کرد که از عوامل اصلی وقوع چنین فجایعی» است.
سینا یوسفی درباره فرجام‌خواهی برای احکام صادره برای این چهار متهم گفت که «صرف فرجام‌خواهی به معنی نقض حکم نیست» بلکه این «مرحله‌ای از رسیدگی است که در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد و ممکن است رأی صادره تأیید یا نقض شود.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری که وکالت یکی از متهمان محکوم به اعدام این پرونده را به عهده دارد، پیش از این گفته که گزاره‌هایی وجود دارد که نیازمند «بررسی ویژه» است.
او گفته که موکلش «با رواج کرونا اقدام به فروش الکل "اتانول" می‌کرده که مجاز بوده و است» و «برخی از افراد از این الکل‌ها برای تهیه مشروبات الکلی استفاده می‌کردند که در یک مورد توزیع‌کننده اصلی "متانول" را با برچسب "اتانول" توزیع کرده که باعث بروز مرگ و میر در بین مصرف‌کنندگان مشروبات تقلبی شده و فروشنده از این موضوع اطلاع نداشته است.»
مصرف نوشیدنی‌های دارای الکل بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران ممنوع است و مجازات‌هایی از جمله شلاق و اعدام در پی‌دارد. در این حال بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد، ایران از لحاظ مصرف الکل در جهان، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.
در سال گذشته دست‌کم در استان‌های تهران، البرز، مازندران، قزوین، هرمزگان، کردستان، و همدان مسمومیت الکلی که برخی ناظران آن را «قتل سیستماتیک» و «مسمومیت‌های سریالی» خواندند، موجب مرگ ده‌ها شهروند شد.
به گفته احمدرضا رادان در جریان این مسمومیت‌های الکلی تنها در یک ماه «بیش از ۳۲ نفر» کشته شدند.
در این زمینه، کاظم علمداری، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفته بود که مسبب تولید مشروبات الکلی مسموم و مرگ شهروندان بر اثر نوشیدن آنها «بدون شک جمهوری اسلامی» است، «چرا که ممنوعیت استفاده از مشروبات استاندارد باعث شده مردم به سمت الکل‌های تقلبی و دست‌ساز روی بیاورند که همین امر باعث ایجاد خطر برای مردم» می‌شود.
