عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ٢٨ دی، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به «خطر جدی اعدام» چهار زندانی کُرد «به زور ناپدیدشده» هشدار داد و از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواست اجرای احکام اعدام آنها را متوقف کند.
این سازمان ضمن اشاره به «محاکمه مخفیانه بسیار ناعادلانه» و صدور احکام اعدام برای پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد (هژیر) فرامرزی و محسن مظلوم و در نهایت، تایید این احکام از سوی دیوان عالی کشور در ١٢ دی هشدار داد که با توجه به «افزایش وحشتناک» اعدام‌ها در ایران، ممکن است این چهار شهروند کُرد بدون اطلاع خانواده و وکلای‌شان اعدام شوند.
پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد (هژیر) فرامرزی، و محسن مظلوم روز نخست مرداد سال ۱۴۰۱ در ارومیه به دست ماموران سازمان اطلاعات «فراجا» بازداشت شدند.
عفو بین‌الملل یادآور شد که مقامات جمهوری اسلامی از اعلام مکان نگهداری این زندانیان سیاسی، اتهامات منجر به محکومیت آنها به اعدام، دسترسی وکلای‌شان به پرونده‌های موکلان خود، و ارائه کپی احکام صادر شده در دادگاه انقلاب اسلامی خودداری کرده‌اند.
این سازمان به تجمع روز یکشنبه ۲۴ دی، خانواده‌های این زندانیان کُرد در مقابل سالن ملاقات زندان اوین و احضار آنها به وزارت اطلاعات اشاره کرد و افزود آنها به «مرگ، شکنجه، و حبس» در صورت تداوم اعتراضات‌شان تهدید شده‌اند.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، کارزار آزار و اذیت و ارعاب این خانواده‌ها و ارائه نکردن اطلاعات به آنها درباره عزیزان‌شان، ناقض اصل منع شکنجه و بدرفتاری است.
پنجشنبه هفته گذشته نیز آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، صدور حکم اعدام برای این چهار شهروند کُرد ایرانی را محکوم کرده بود.
آقای پیلی در شبکه پیام رسان خود در «ایکس» نوشته بود: «رژیم ایران همچنان از وارد کردن اتهامات نادرست، گرفتن اعترافات اجباری و برگزاری محاکمه‌های ناعادلانه برای ساکت کردن مخالفان سیاسی و معترضان مسالمت‌جو استفاده می‌کند.»
او افزوده بود: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که تمامی زندانیان سیاسی که به ناحق بازداشت شده‌اند، را آزاد کنند و از سرکوب مردم خود دست بردارند.»
آبرام پیلی روز دوشنبه ۲۵ دی، یک روز پس از اعدام ١٣ شهروند ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، نیز بار دیگر استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام را به‌شدت محکوم کرده بود.
آقای پیلی با انتشار پستی در رسانه ایکس (توییتر سابق) نوشته بود: «بی‌رحمی حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ با اعدام نزدیک به ۸۰۰ شهروند که بسیاری از آن [اعدام‌ها] در پی محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت‌های مستبدانه اجرا شدند، به سطوح جدیدی رسید.»
در ارتباط با صدور احکام اعدام برای چهار زندانی سیاسی کرد، جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، به صدای آمریکا گفته است: «صدور این حکم ناعادلانە و فراقضایی در حالی است که از حق دسترسی بە وکیل مستقل برخوردار نبوده و همچنین امکان با خانوادە خود را نداشته اند، و حتی ما از محل نگهداری و سلامتی آنها هیچ اطلاعی نداریم.»
خانم طیمسی اشاره کرد که «تنها سرنخ از آنها، اعتراف اجباری مشابه با دیگر اعترافاتی است کە همە می دانیم در چه شرایطی گرفتە شدە است و هیچ سندیت و اعتباری هم ندارد.»
همسر آقای مظلوم به صدای آمریکا گفت: «در مدت این یک سال و نیم نە تنها من، بلکە خانوادە هر سە تن از این عزیزان از مکان نگهداری و وضعیت شان بی خبر بودیم تا اینکە در بی خبری مطلق و پس از برگزاری دادگاهی فرمایشی ، حکم اعدام آنها در شعبە ۲۶ دادگاە انقلاب اسلامی با ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و در کمتر از ۲۴ ساعت در شعبه ٩ دیوان عالی با ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شد.»
جوانا طیمسی با اشاره به این که چهرە جمهوری اسلامی برای همگان آشکار و عیان است، افزود: «درد همە ما مشترک است و در واقع، خانوادەای وجود ندارد کە زخم خوردە این رژیم نشده باشد.»
او گفت: «برای همە آشکار است کە جمهوری اسلامی زهر چشم اعتراضات ژینا و همچنین انتقام شکست‌های اطلاعاتی و امنیتی خود در منطقە را از زندانیان سیاسی می‌گیرد کە متاسفانە همواره کردها و بلوچ‌ها بیشترین سهم را در این برخوردها و سرکوب‌ها داشته‌اند.»
