همسر محسن مظلوم، یکی از چهار زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، در پیامی ویدیویی برای نجات جان این زندانیان درخواست کمک کرد.
جوانا طِیمَسی در این پیام، از «همه آزادیخواهان، نهادهای حقوق بشری، جامعه بین‌المللی و مردم ایران» خواست که همه اقدامات لازم برای نجات این چهار زندانی در خطر اعدام را انجام دهند و نگذارند که جمهوری اسلامی «در خفا و بی‌خبری» آنها را بالای دار بکشد.
او تاکید کرد که «بی دادگاه‌های» حکومت ایران، احکام اعدام برای همسرش و سه زندانی سیاسی کُرد دیگر را در «سکوت و بی‌خبری مطلق» صادر کرده‌اند.
به تازگی ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، «هرانا»، از صدور حکم اعدام برای چهار عضو حزب «کومله» کردستان، به نام‌های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، خبر داده بود.
آنها در روز اول مرداد سال ۱۴۰۱ در ارومیه به دست ماموران سازمان اطلاعات «فراجا» بازداشت شدند.
همسر محسن مظلوم همچنین از محرومیت این چهار متهم سیاسی از «حقوق بدیهی» زندانیان سیاسی در طول ۱۸ ماه بازداشت آنها خبر داد و افزود: آنها حق دسترسی به وکیل مستقل، حق تماس و ملاقات حضوری با خانواده را نداشته‌اند.
جوانا طیمسی ادعای جمهوری اسلامی درباره «جاسوسی» این چهار زندانی کُرد برای اسرائیل را رد کرد، آن را «دور از واقعیت» خواند و گفت که همسر و سه دوستش هیچ ارتباطی با کشور اسرائیل نداشتند.
پیشتر سازمان اطلاعات «فراجا» در اطلاعیه‌ای، اتهامات این افراد را «جاسوسی برای یک کشور خارجی» عنوان کرده بود.
به گفته همسر محسن مظلوم، این چهار زندانی کُرد محکوم به اعدام تنها «فعال سیاسی و مخالف رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی» هستند.
او از مردم ایران خواست که خانواده این چهار محکوم به اعدام را تنها نگذارند و از آنها حمایت کنند.
گلستان ارژنگی، همسر وفا آذربار، از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در این پرونده، هم اخیرا در پیامی ویدیویی خواستار حمایت مردم ایران و جامعه بین‌المللی برای نجات جان همسرش شده و دادگاه این چهار زندانی سیاسی را «کاملا ناعادلانه» خوانده بود.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم روز پنجشنبه ۲۲ دی، صدور حکم اعدام برای این چهار شهروند کرد ایرانی را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هم صدور حکم اعدام برای این چهار زندانی سیاسی را محکوم کرده و خواستار پاسخ مناسب جامعه جهانی به اعدام‌های بی‌رویه در ایران شده است.
بنا بر اعلام عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اقلیت‌های معترضان و مخالفان و اقلیت‌ها استفاده می‌کنند و همزمان، دسترسی اقلیت‌های قومی و مذهبی را به آموزش، اشتغال و مناصب سیاسی محدود می‌کنند.
