آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه ۲۲ دی، صدور حکم اعدام برای «چهار شهروند کرد ایرانی به نام های محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربر و محمد (هژیر) فرامرزی»، را محکوم کرد.
آقای پیلی در شبکه پیام رسان خود در «ایکس» نوشت: «رژیم ایران همچنان از وارد کردن اتهامات نادرست، گرفتن اعترافات اجباری و برگزاری محاکمه های ناعادلانه برای ساکت کردن مخالفان سیاسی و معترضان مسالمت جو استفاده می کند.
او نوشت: ما از مقامات ایرانی می خواهیم که تمامی زندانیان سیاسی که به ناحق بازداشت شده اند را آزاد کنند و از سرکوب مردم خود دست بردارند.
آقایان مظلوم، فاتحی، آذربر و فرامرزی، وفا آذربار به اتهاماتی مانند «همکاری با اسرائیل» و عضویت در ایران حزب «کومله» کردستان به اعدام محکوم شده‌اند.
آنها در روز نخست مرداد سال ۱۴۰۱ در ارومیه به دست ماموران سازمان اطلاعات «فراجا» بازداشت شده بودند.
در این ارتباط، جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم، در مورد صدور حکم اعدام برای این چهار زندانی سیاسی به صدای آمریکا گفت: «صدور این حکم ناعادلانە و فراقضایی در حالی است که از حق دسترسی بە وکیل مستقل برخوردار نبوده و همچنین امکان با خانوادە خود را نداشته اند، و حتی ما از محل نگهداری و سلامتی آنها هیچ اطلاعی نداریم.»
خانم طیمسی اشاره کرد که «تنها سرنخ از آنها، اعتراف اجباری مشابه با دیگر اعترافاتی است کە همە می دانیم در چه شرایطی گرفتە شدە است و هیچ سندیت و اعتباری هم ندارد.»
همسر آقای مظلوم به صدای آمریکا گفت: «در مدت این یک سال و نیم نە تنها من، بلکە خانوادە هر سە تن از این عزیزان از مکان نگهداری و وضعیت شان بی خبر بودیم تا اینکە در بی خبری مطلق و پس از برگزاری دادگاهی فرمایشی ، حکم اعدام آنها در شعبە ٢٦ دادگاە انقلاب اسلامی با ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و در کمتر از ٢٤ساعت در شعبه ٩ دیوان عالی با ریاست قاضی قاسم مزینانی تایید شد.»
جوانا طیمسی با اشاره به این که چهرە جمهوری اسلامی برای همگان آشکار و عیان است، افزود: «درد همە ما مشترک است و در واقع، خانوادەای وجود ندارد کە زخم خوردە این رژیم نشده باشد.»
او اضافه کرد: «برای همە آشکار است کە جمهوری اسلامی زهر چشم اعتراضات ژینا و همچنین انتقام شکست های اطلاعاتی و امنیتی خود در منطقە را از زندانیان سیاسی می گیرد کە متاسفانە همواره کردها و بلوچ ها بیشترین سهم را در این برخوردها و سرکوب ها داشته اند.»
پیش از این، سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این چهار زندانی سیاسی، خواستار پاسخ مناسب جامعه جهانی به اعدام‌های بی‌رویه در ایران شده بود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفته بود: «علاوه بر غیرانسانی بودن مجازات مرگ، این چهار زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان محکوم به اعدام، از کوچک‌ترین استانداردهای دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام آنها حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونی است.»
او افزوده بود: «با توجه به نیاز بیشتر حکومت به هراس‌افکنی با هدف پیشگیری از اعتراضات از یک‌سو و سرپوش گذاشتن بر بی‌کفایتی حکومت در حفظ امنیت مردم از سوی دیگر، احتمال اجرای احکام اعدام این زندانیان و بسیاری دیگر از زندانیان با اتهامات سیاسی و امنیتی در آینده نزدیک بسیار بالا است.»
همسر آقای مظلوم در پایان گفتگوی خود با صدای آمریکا از «افکار عمومی، جامعە جهانی و همە آزادیخواهان» خواست که نگذارند جمهوری اسلامی جان این چهار زندانی سیاسی کرد و همچنین چهار تن دیگر از زندانیان سیاسی کە در معرض خطر اجرای حکم اعدام هستند، بگیرد.
بر اساس گزارش ها، رضا رسایی، مجاهد کورکور، فرشید حسین زهی و منصور دهمردە در روزهای اخیر به اعدام محکوم شده اند.
صدور احکام اعدام و اجرای آنها همواره با محکومیت های بین المللی مواجه شده است.
