عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۷ تیر در بیانیه‌ای با اشاره به شواهد متعدد تاکید کرد جمهوری اسلامی برای «وادار کردن مقامات فرانسوی به انجام اقدامات خاص» سسیل کوهلر، معلم و شهروند فرانسوی زندانی، را از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به «گروگان» گرفته است.
عفو بین‌الملل با یادآوری بلاتکلیفی سسیل کوهلر و تاکید بر ضرورت آزاد شدن او، از مقامات ایران خواسته است که از او در مقابل شکنجه بیشتر و دیگر بدرفتاری‌ها محافظت کنند و دسترسی او به تماس تلفنی با خانواده، خدمات درمانی، وکیل انتخابی و خدمات کنسولی را فراهم کنند.
سسیل کوهلر و همسرش، ژاک پاری، فعالان صنفی فرانسوی، روز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران بازداشت شدند.
وزارت امور خارجه فرانسه در اردیبهشت ۱۴۰۳ ضمن محکوم کردن سیاست گروگانگیری و تداوم باج‌گیری از سوی جمهوری اسلامی، به طور علنی اعلام کرد که جمهوری اسلامی سسیل کوهلر و دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را گروگان گرفته است.
در بیانیه این نهاد حقوق بشری آمده است: «در حالی اولین ملاقات کنسولی ۱۰ دقیقه‌ای سسیل کوهلر در روز دوم آذر ۱۴۰۱ انجام شد که مقامات ایران با ناپدیدسازی قهری، جرم شناخته‌شده در قوانین بین‌المللی، از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت و محل نگهداری او به خانواده و مقامات فرانسوی خودداری کردند.»
این ملاقات کنسولی پس از حدود هفت ماه بازداشت این شهروند فرانسوی صورت گرفته است.
بر پایه این بیانیه، سسیل کوهلر سه ماه نخست بازداشت را در سلول انفرادی به سر برده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از یک ویدیو تبلیغاتی اقدام به پخش اعترافات اجباری او کرده است.
عفو بین‌الملل حبس در سلول انفرادی را نقض ممنوعیت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها برشمرده و پخش «اعترافات» اجباری این شهروند فرانسوی از سوی مقامات جمهوری اسلامی را نقض حق اصل برائت و حق عدم اتهام‌زنی به خود محسوب کرده است.
این سازمان حقوق بشری با «مستبدانه» خواندن حبس این نماینده صنفی معلمان فرانسه بر سابقه طولانی مقامات جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی به منظور استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار علیه کشورهای دیگر تاکید کرده است.
این نهاد بین المللی از فرانسه خواسته است که با توسل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» به انجام تحقیقاتی کامل، مستقل و بی‌طرفانه درباره وضعیت سسیل کوهلر و دیگر فرانسویان دست زده و در صورت اثبات وقوع این جرم در مورد سسیل کوهلر، برای حفاظت و تامین آزادی او و پاسخگوکردن مجرمان اقدام کند.
در حال حاضر دست‌کم سه شهروند فرانسوی، از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاری، در ایران زندانی هستند. فرانسه آنها را «گروگان‌های دولتی» جمهوری اسلامی می‌خواند.
به تازگی گروه حقوق بشری «عدالت ایران» و شماری از قربانیان نقض حقوق بشر از بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین دفتر موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که در فرانسه تحت بازداشت است، به اتهام «شکنجه» شکایت کردند.
