در حالی که در روزهای اخیر شبهاتی در مورد دریافت حقوق چندین میلیونی و مدارک تحصیلی عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی «صمت» در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، مجلس شورای اسلامی بدون هیچ شفاف‌سازی به او «رای اعتماد» داد.
مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه پس از چند ساعت بحث بین موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، با ۱۸۷ رای موافق در مقابل ۵۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع، به عباس علی‌آبادی رای اعتماد داد.
از زمان معرفی او به مجلس، گزارش‌های متعددی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حکایت از ابهام در مدارک تحصیلی او و همچنین دریافت حقوق چندین میلیونی داشت.
پیش از این صدای آمریکا نیز با بررسی مدارک رسمی ثبت شرکت‌ها، گزارش داده بود که او در دوران مدیریت در «گروه مپنا» سابقه عضویت در هیات مدیره دستکم ۱۱ شرکت را داشته است.
علی‌آبادی ۶۱ ساله که سابقه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر، وابسته وزارت دفاع جمهوری اسلامی را دارد و از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل گروه مپنا بود.
گروه «مپنا» و شرکت‌های وابسته به آن، یکی از بزرگ‌ترین «مجموعه‌های صنعتی ایران»، سازنده «نیروگاه‌های بزرگ حرارتی» و «مجری پروژه‌های کلان» نفت و گاز و حمل و نقل ریلی در ایران است.
در این حال، بخش‌هایی از مجموعه عظیم شرکت مپنا در لیست تحریم‌های تنبیهی آمریکا و جامعه بین‌الملل قرار دارد که به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و اقدامات مخاطره‌آمیز تهران در منطقه اعمال شده‌اند.
بررسی‌های «صدای آمریکا» نشان داده بود که علی‌آبادی در دورانی که مدیر عاملی شرکت مپنا را برعهده داشته، دستکم در ۱۱ موسسه و شرکت دیگر هم، که برخی از آنها شرکت‌های مدتبط با مپنا بودند، سابقه عضویت در هیات مدیره، یا همزمان ریاست هیات مدیره را نیز برعهده داشته است. دستکم ۵ شرکت از این شرکت‌ها، تحت عنوان شرکت‌های «سهامی خاص» به ثبت رسیده‌اند. دستکم دو شرکت تحت عنوان شرکت «سهامی عام» و ۴ شرکت نیز به عنوان «شرکت غیرتجاری» ثبت شده‌اند.
حضور علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی «صمت» در شرکت‌ها مختلف به دلیل سمتی که داشته ابهامات مالی و مدیریتی فراوانی را برمی‌انگیزد. مشخص نیست که حقوق و مزایایی دریافتی او در این شرکت‌ها که بیشترشان با هم همپوشانی زمانی دارند چه بوده است. تاکنون هیچ شفاف‌سازی در این زمینه صورت نگرفته و اسناد مالی این شرکت‌ها نیز در دسترس عموم نیست.
رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت ابراهیم رئیسی دهم اردیبهشت‌ماه با «۱۶۲ رای» استیضاح شد. وضعیت «بازار خودرو» در ایران، مهم‌ترین محور مباحث روز استیضاح بود که نهایتا هم به برکناری این وزیر کابینه رئیسی انجامید.
