انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در نامه‌ای که روز جمعه ۲۹ تیر، منتشر شد از مسعود پزشکیان که در پی رأی‌گیری حکومتی، به‌عنوان «رئیس جمهور اسلامی» معرفی شد، خواستند تا وزیر ارشادی معرفی کند که «به جای سرکوب، از آزادی رسانه ها دفاع کند.»
این درخواست در شرایطی مطرح شد که پیش از این شماری از مقامات جمهوری اسلامی و نیز فعالان سیاسی در ایران گفته شده است که وزیر ارشاد همانند چندین وزیر دیگر دولت باید پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی به مجلس معرفی شود.
به گزارش کانال تلگرامی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران، در این نامه بدون نام بردن از شخص خاصی برای وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آمده است: «نخستین مطالبه ما از وزیر فرهنگ دولت چهاردهم، دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات» است.
پیش از این، مدرسه روزنامه‌نگاری «میدپوینت» در جدیدترین گزارش سالانه خود درباره افزایش سرکوب روزنامه‌نگاران که روز ۱۴ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد که پوشش اخبار حجاب و میزان مشارکت در انتخابات و انتقاد از حکومت دلایل اصلی فشار بر روزنامه‌نگاران در سال ۱۴۰۲ بوده است.
این گزارش که هم‌زمان با سوم ماه مه «روز جهانی آزادی مطبوعات» منتشر شد، بیشترین سانسور مطبوعاتی را به ترتیب در حوزه «زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، و انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی-اجتماعی» طبقه‌بندی کرده بود.
انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش در مورد فقر و خودکشی، از محورهای دیگر سانسور روزنامه‌نگاران توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته عنوان شده بود.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در نامه خود که خطاب به محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر مسعود پزشکیان، نوشته شده است، با اعلام آن که طی سالیان گذشته، به عنوان نهادهای صنفی «تقریبا به طور مطلق از سوی طرف دولتی نادیده گرفته شدند»، از جمله به پیش‌نویس موسوم «سند ملی رسانه» اشاره کردند که توسط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهیه شد و با سکوت دولت همراه شد.
آنها در عین حال وضعیت کنونی رسانه در ایران را «محصول سال ها بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی و دولتی به اصول اولیه و تجارب ذی‌قیمت بشری در توسعه آگاهی‌های عمومی و نظارت همگانی در پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت جوامع» ارزیابی کردند.
در این ارتباط سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» روز ۲۷ تیر، در گزارشی نوشت: جمهوری اسلامی در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی، در ۲۳۶ مورد رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
این سازمان، سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران را با رویدادهای اجتماعی در ایران مرتبط دانسته است.
بنا بر این گزارش، در پی وقوع چهار رخداد در ۶ ماه گذشته؛ شامل حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، درگیری بی‌سابقه نظامی میان ایران و اسرائیل، انتشار گزارش سرویس جهانی بی بی سی درباره چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی و کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر، مکانیزم‌های حکومتی برای سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها فعال شدند.
در ادامه این گزارش آمده که طی ۶ ماه گذشته هم جمهوری اسلامی به صورتی «هدفمند» و «مستمر» به سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ادامه داده است.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین خواستار آن شدند که وزیر آینده فرهنگ و ارشاد اسلامی برای «ایجاد وفاق اجتماعی و ترمیم شکاف های اجتماعی از طریق مذاکره و تعامل با اهل فرهنگ و هنر و نهادهای حکومتی» تلاش کند.
در این نامه بر لزوم «وفاداری وزیر به قانون اساسی» تاکید شده و آمده است که «عدم وفاداری به قانون اساسی در دهه‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از حقوق اساسی مردم از جمله حق انتشار روزنامه و ایجاد رسانه به امتیازی بدل شود که تنها شامل افراد یا موسسات با شرایط ویژه شده است.»
این دو انجمن افزودند: «وزیر باید شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان را با از میان بردن امتیازهای ویژه داشته باشد» و بر لزوم «فهم» وزیر فرهنگ و ارشاد آینده جمهوری اسلامی در مورد «جایگاه رسانه‌های مستقل و آزاد و نقش آن برای هرگونه پیشرفت اجتماعی» تاکید کردند.
آنها همچنین اشاره کردند که «تجربه بحران‌های اجتماعی در سال های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ به درستی نشان داد که در شرایط سخت، حکومت ها بیش از هر زمان دیگر مستعد عدول از اصول درست و تجربه‌شده حل بحران ها و تحدید آزادی‌های قانونی هستند» و نوشتند: «این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران ها را پنهان و از آنها گذر کرد باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تنها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند بلکه ماه ها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند.»
سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» در گزارش ۲۷ تیر خود اشاره کرد که در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی، ۲۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، شامل هفت زن و ۱۹ مرد، در مجموع به بیش از ۳۱ سال حبس، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، ۴ سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت در حرفه روزنامه‌نگاری محکوم شدند.
این گزارش عنوان می‌کند که جمهوری اسلامی در این مدت، دست‌کم در ۲۲۵ مورد، حقوق قانونی روزنامه‌نگارانی که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند را نقض کرده است.
این سازمان تأکید کرد که از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی تا پایان ماه ششم، ۶۱ رسانه مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.
«دفاع از جریان آزاد اطلاعات» «سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران» را سازوکاری سازمان‌یافته از سوی جمهوری اسلامی توصیف کرد
سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی را «یکی از سرکوب‌گرترین دولت‌های جهان» در حوزه آزادی رسانه‌ها ارزیابی کرده و در گزارش خود، ایران را از لحاظ آزادی بیان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۷۷ طبقه‌بندی کرده است.
بر پایه این رتبه‌بندی، تنها سه کشور ویتنام، چین و کره‌شمالی در جایگاه‌های پایین‌تری از ایران قرار گرفته‌اند.
.
