محمد پارسی، روزنامه‌نگار منتقد، از محاکمه‌اش در روز شنبه ۱۶ تیرماه به دلیل «انتشار گزارش و یادداشتی درمورد مظلومیت نیکا شاکرمی» خبر داد.
این فعال سیاسی، اتهام منتسب به خود را «نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی» ذکر کرده و نوشته که «با شکایت و اعلام جرم دادستان تهران محاکمه و دادگاهی شدم.»
در پی انتشار گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی پیرامون چگونگی کشته‌شدن نیکا شاکرمی، معترض نوجوان در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، چند تن از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در این باره به طرح دیدگاه‌هایشان پرداختند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی با تشکیل پرونده علیه این افراد، آنها را به مراجع قضایی احضار و با آنها برخورد کرد. مرضیه محمودی، خبرنگار اقتصادی، از جمله فعالان رسانه‌ای بود که مشمول این برخورد قضایی شد و روز ۱۳ تیر محاکمه شد.
این روزنامه‌نگار منتقد که «برای سومین بار به دلیل نشر یک خبر کوتاه درباره نیکا شاکرمی» دادگاهی شده، در شبکه ایکس نوشته: «هر حکمی در دادگاه جدید، به معنای باز شدن پرونده معلق قبلی و به جریان افتادن پروسه تبعیدم به تربت جام است.»
بر اساس گزارش ۵ اردیبهشت سازمان عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات، با استفاده از «قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه» فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان، اقدام به «سرکوب شدید آزادی های اساسی» کرده‌اند.
در جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها، که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.
