حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.
حمید نوری که هواپیمای حامل او وارد فرودگاه مهرآباد شد، در سخنانی در تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت: «می‌گفتید خدا هم نمی‌تواند حمید نوری را آزاد کند. دیدید که توانست.»
پیشتر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۶ خرداد، اعلام کرده بود که حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، آزاد شده و در حال بازگشت به ایران است.
کاظم غریب‌آبادی با این ادعا که حمید نوری از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت غیر قانونی به سر می‌برد، آزادی او را موفقیت نامیده و آن را نتیجه برخی دستگاه های جمهوری اسلامی مانند قوه قضاییه و وزارت اطلاعات دانسته بود.
اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد، نیز روز شنبه در شبکه پیام‌رسان «ایکس» بدون اشاره به خبر آزادی حمید نوری، نوشت که دو سوئدی زندانی در ایران، به نام‌های یوهان فلودروس و سعید عزیزی آزاد شده‌اند و در راه بازگشت به این کشور هستند.
او با اشاره به این موضوع که این دو بدون دلیل بازداشت شده بودند، افزود: «دولت سوئد به شدت برای آزادی آنها تلاش کرده است. امروز آنها در خاک سوئد فرود می آیند و به اعضای خانواده و عزیزان خود ملحق می‌شوند.»
در این حال، خبری در مورد احمدرضاجلالی، زندانی سوئدی-ایرانی که در ایران در معرض خطر اعدام قرار دارد، منتشر نشده است.
پیشتر، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، از دولت سوئد انتقاد کرده بود که هیچ‌کاری برای آزادی او نکرده است.
در همین حال، خبرگزاری دولتی عمان روز شنبه تایید کرد که این سه تن پیش از بازگشت به کشورهای‌شان، از تهران و استکهلم به مسقط، پایتخت عمان، منتقل شده بودند.
در این ارتباط، رضا شفاخواه، وکیل سعید عزیزی، شهروند ایرانی - سوئدی، خبر داد که «این مبادله بدون اطلاع بنده به عنوان وکیل و خانواده موکل صورت گرفته است.»
پیشتر کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز ۱۹ خرداد، نسبت به «زمینه‌سازی» دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری، مقام پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، هشدار داده بود.
این کمیسیون نوشته بود: «دولت سوئد با تقلید از بلژیک، قصد به تصویب رساندن قانونی در مجلس این کشور را دارد که اتباع خارجی زندانی در سوئد بتوانند دوران محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.»
بر اساس بیانیه کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران که نزدیک به سازمان مجاهدین خلق ایران است، وزیر دادگستری سوئد گفته که این اقدام در جهت کاهش حجم کار سازمان اداره زندانها و همچنین صرفه‌جویی در پول مالیات‌دهندگان است.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به این موضوع که این قانون یک سال دیگر، از دهم تیر سال آینده به اجرا گذاشته می‌شود، این اقدام استکهلم را «کپی‌برداری از دولت بلژیک در آزاد کردن دیپلمات تروریست بمب‌گذار، اسدالله اسدی» ارزیابی کرده و افزوده بود که این اقدام «زمینه‌سازی برای آزاد کردن» حمید نوری است و «آن را قویاً محکوم می‌کند.»
این کمیسیون تاکید کرده بود که «پاداش دادن به دست‌اندرکاران قتل‌عام، دژخیمان شکنجه‌گر و تروریست‌های بمب‌گذار و مأموران سپاه و اطلاعات آخوندها، آنها را در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و همچنین در تروریسم افسارگسیخته، جری‌تر می‌کند و برخلاف قوانین بین‌المللی است.»
واکنش‌ها به آزادی حمید نوری
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»
شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، در واکنش به خبر آزادی دو تبعه سوئدی از سوی نخست‌وزیر این کشور، نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگتان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»
دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، نیز با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی اشاره کرد.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنابتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.
او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگانگیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگانگیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»
خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگتان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»
آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»
پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.
حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.
در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.
شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.
