لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۴۱

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت نسبت به «زمینه‌سازی» دولت سوئد برای آزادی حمید نوری هشدار داد


حمید نوری در دادگاه استکهلم. آرشیو
حمید نوری در دادگاه استکهلم. آرشیو

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز شنبه ۱۹ خرداد، نسبت به «زمینه‌سازی» دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری، مقام پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، هشدار داد.

این کمیسیون نوشت: «دولت سوئد با تقلید از بلژیک، قصد به تصویب رساندن قانونی در مجلس این کشور را دارد که اتباع خارجی زندانی در سوئد بتوانند دوران محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.»

بر اساس بیانیه کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران که نزدیک به سازمان مجاهدین حلق ایران است، وزیر دادگستری سوئد گفته که این اقدام در جهت کاهش حجم کار سازمان اداره زندانها و هم‌چنین صرفه‌جویی در پول مالیات‌دهندگان است.

کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به این موضوع که این قانون یک‌ سال دیگر، از دهم تیر سال آینده به اجرا گذاشته می‌شود، این اقدام استکهلم را «کپی‌برداری از دولت بلژیک در آزاد کردن دیپلمات تروریست بمب‌گذار، اسدالله اسدی»‌ ارزیابی کرد و افزود که این اقدام «زمینه‌سازی برای آزاد کردن» حمید‌ نوری است و «آن را قویاً محکوم می‌کند.»

این کمیسیون ناکید کرد که «پاداش دادن به دست‌اندرکاران قتل‌عام، دژخیمان شکنجه‌گر و تروریست‌های بمب‌گذار و مأموران سپاه و اطلاعات آخوندها، آنها را در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و هم‌چنین در تروریسم افسارگسیخته، جری‌تر می‌کند و برخلاف قوانین بین‌المللی است.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

در حال حاضر، دو شهروند ایرانی سوئدی و نیز یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، در ایران به اتهام های امنیتی زندانی هستند.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

XS
SM
MD
LG