دادگاه عالی استکهلم روز چهارشنبه ۱۶ اسفند با رد شکایت حمید نوری نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرد.
حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، ۲۸ آذر پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.
تأیید دوباره اشد مجازات برای حمید نوری در دادگاه عالی سوئد، واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.
ایرج مصداقی، شاکی اصلی و پیگیر پرونده حمید نوری، تأیید دوباره این حکم را «پیروزی برای همه دادخواهان» قلمداد کرد و آن را به خانواده‌های دادخواه تبریک گفت.
لادن بازرگان، از اعضای خانواده‌های دادخواهان کشتار سال ۶۷، نیز این اقدام را «پیروزی برای همه دادخواهان، شاکیان، شاهدان پرونده، و مردم ایران» دانست و گفت: «این حکم مایه امید برای همه ما است.»
مریم بنی‌هاشمی، فعال حقوق بشر، با سپاسگزاری از «دست‌اندرکاران این پرونده»، عنوان کرد: «به امید بیشتر شدن چنین نتایجی در شرایطی که رژیم از اعدام، بازداشت و شکنجه، استفاده سیاسی ابزاری برای حفظ بقای خود می‌کند.»
به گفته او، «جای خالی تیم‌های سازماندهی شده‌ای متشکل از حقوقدانان متخصص» در میان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که «بر روی شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک با تمرکز و تعدد بیشتر فعالیت کنند، به چشم می‌خورد.»
این فعال حقوق بشر، موفقیت در پرونده حمید نوری را نخستین نمونه از «چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای» دانست که «روند دادخواهی و اجرای عدالت» را ترسیم کرد و افزود: «پیگرد قضایی ناقضان حقوق بشر جمهوری اسلامی در محاکم بین‌المللی و کشورهای دموکراتیک از موثرترین راهکارها - در راستای اجرای عدالت - با نقش بازدارندگی از نقض بیشتر حقوق بشر - و ایجاد انگیزه فردی در داخل رژیم به سمت گسستگی و ریزش است.»
جمهوری اسلامی پیش از این رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حمید نوری را «از اساس غیرقابل قبول» دانسته و آن را محکوم کرده است.
ایرج مصداقی پیشتر در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا تایید حکم حمید نوری را یک «شکست بزرگ» برای جمهوری اسلامی خوانده بود.
