سبد معیشت محاسبه شده توسط کانون «شوراهای اسلامی کار» تهران برای کارگران ۳۲ میلیون و ۸۵۰ میلیون تومان اعلام شد؛ عددی که می‌تواند جلسات تعیین حداقل مزد در روزهای آینده را تحت تاثیر قرار داده و توافق بین طرف‌ها را دشوار کند.
تحت تاثیر قرار گرفتن جلسات مزد با این محاسبه از آن رو خواهد بود که وزارت بهداشت در ادامه تلاش‌های دولت برای جلوگیری از افزایش بیش از ۲۰ درصدی مزد، اقدام به کاهش میزان کالری مورد نیاز روزانه کارگران در سبد غذایی کرده بود تا از این طریق عدد سبد معیشت کاهش پیدا کند.
رئیس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در واکنش به این اقدام وزارت بهداشت به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که نرخ سبد معیشت برای تهران، با توجه به قیمت‌های بهمن ماه و برای یک خانوار ۴ نفره با کالری ۳ هزار، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان محاسبه شد.
مجید رحمتی همچنین اعلام کرده که سبدِ محاسبه شده شامل ۱۲ قلم کالای اساسی، آموزش، تفریح، هزینه مسکن و سایر الزامات اولیه زندگی است.
برهمین اساس نرخ سبد معیشت در سطح کشور نیز ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام شده است.
اقدام وزارت بهداشت در کاهش کالری مورد نیاز روزانه کارگران با انتقادات بسیاری همراه بوده است و حتی شماری از پزشکان این اقدام را سر منشا بسیاری از بیماری‌ها و مشکلات جسمی در آینده نزدیک عنوان کرده‌اند.
این اقدام وزارت بهداشت در شرایطی انجام شد که در حال حاضر کارگران قادر به تامین حداقل‌های غذایی خود نیستند و کارشناسان بر این باورند که یک کارگرِ معمولی، روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد و این میزان در مشاغلِ سخت‌تر به حداقل ۵ هزار کالریِ روزانه می‌رسد.
این در حالی است که طبق گزارش‌ها وزارت بهداشت کالری مورد نیاز روزانه کارگران را به زیر ۲ هزار کاهش داده است.
این اقدام وزارت بهداشت و در سطح کلان‌تر، دولت جمهوری اسلامی در راستای سرکوب صنفی و مزدی کارگران ارزیابی می‌شود و فعالان کارگری و منتقدان بر این باورند که دولت با همکاری کارفرمایان بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد توافق کرده‌اند و از راه‌های مختلف از جمله آمار سازی و ایجاد تاخیر در برگزاری جلسات مزد به دنبال تحمیل آن به جامعه کارگری هستند.
در همین ارتباط، مهم‌ترین و تعیین کننده‌ترین اظهار نظر که موضع رسمی دولت را مشخص می‌کند، اظهارنظر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و معاون ابراهیم رئیسی بوده است که روز ۱۲ اسفند اعلام کرد که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع «تورم انتظاری» تعیین می‌شود.
گفتنی است در حالی که تورم در سال‌های اخیر بالای ۴۰ درصد تثبیت شده است، اکثر کارشناسان اقتصادی مستقل میزان تورم در سال آینده را بالای ۵۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
