یک عضو کمیته مزد شورای عالی کار روز جمعه ۱۸ اسفند، گفت که ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود چرا که شکاف ایجاد شده بین دستمزد و واقعیت اقتصادی جامعه موجب شده است تا دستمزد کنونی حتی پاسخگوی تامین معاش خانواده کارگر نباشد و اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش ندهد.
محمدرضا تاجیک در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقب‌تر است، افزود که در سال های اخیر در کمیته مزد، نمایندگان دولت و کارفرمایان به دنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه های زندگی هستند، نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب ، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع بندی مناسب برسند.
در همین ارتباط، وزارت بهداشت در گزارشی به کمیته مزد، با ایجاد تغییرات اساسی در سبدغذایی، کالری مورد نیاز روزانه هر فرد را کاهش داد تا دولت و کارفرمایان با اتکا به آن بر افزایش حداقلی دستمزد اصرار کنند.
محسن باقری، یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، با اشاره به جلسه روز چهارشنبه ۱۶ اسفند کمیته مزد گفت که در این جلسه، وزارت بهداشت از سبد غذاییِ جدید خود رونمایی کرد و در اقدامی کاملا یک طرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرد که در این سبد تعداد قابل توجهی از اقلام سبد، کاهشِ گرمی داشته است.
او تاکید کرد که در سبدِ جدید ۳۰ گرم از مصرفِ روزانه نانِ مورد نیاز هر فرد کم شده است.
به گفته محسن باقری، حدود ۱۰ گرم از مصرفِ گوشت کم شده؛ یعنی درحالی که در سبدِ قبلی، میزان مصرفِ گوشتِ روزانه ۴۸ گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸ گرم رسیده و یا ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰ گرم کاهش پیدا کرده است.
این اقدام وزارت بهداشت در شرایطی انجام شد که در حال حاضر کارگران قادر به تامین حداقل‌های غذایی خود نیستند و کارشناسان بر این باورند که یک کارگرِ معمولی، روزانه به ۲هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد و این میزان در مشاغلِ سخت تر به حداقل ۵ هزار کالریِ روزانه می‌رسد.
برهمین اساس و با اتکا به ارقام ضروری برای کالری مصرفی روزانه، محسن باقری اشاره کرد که این میزان به شدت در این سبد تقلیل یافته است و این کاهش خود را در سبد معیشت هم نشان خواهد داد.
دولت جمهوری اسلامی همواره به دنبال سرکوب صنفی و مزدی کارگران بوده و در کنار ممنوعیت فعالیت تشکل‌ها و سندیکاها، همواره سعی در پایین نگه داشتن مزد پرداختی داشته است. شماری از کارشناسان بر این باورند در سال جاری نیز دولت تلاش دارد تا با آمار سازی و هماهنگی با کارفرمایان در نهایت، حداقل مزد را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
در همین ارتباط، شاید مهمترین اظهار نظر که موضع رسمی دولت را مشخص می‌کند، اظهارنظر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و معاون ابراهیم رئیسی باشد که روز ۱۲ اسفند اعلام کرد که دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع «تورم انتظاری» تعیین می‌شود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است. این در شرایطی است که همین دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
در این شرایط، خبرگزاری ایلنا نوشت: براساس آخرین محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینه‌های زندگی در یک ماه) براساس داده‌های تورمی آذرماه در کلان شهرها به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است.
