نشست شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده قرار است روز سه شنبه ۱۵ اسفند، برگزار شود.
پیش از برگزاری نشست این شورا، اعمال نفوذهای بسیاری از سوی مقامات دولتی و نیز کارفرمایان برای افزایش اندک حداقل دستمزد انجام گرفته است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا، با حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌های فرودست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی سفره‌ها تبدیل شده است.
در این ارتباط، علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، به صدای آمریکا می گوید: قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته باید به حدی برسد که شاغلین به کار دوم و سوم و بازنشستگان به ادامه کار نیاز نداشته باشند.
نشست شورای عالی کار در شرایطی قرار است تشکیل شود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه ۱۲ اسفند، گفت: دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد».
او با ادعای از کنترل خارج شدن تورم پس از افزایش دستمزد کارگران افزود: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.»
این در شرایطی است که به گزارش »قدس آنلاین»، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مرداد ماه اعلام کرده بود: «بررسی کارشناسان نشان می دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط ۳ تا ۵ درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.»
به این ترتیب، مشخص نیست معاون ابراهیم رئیسی بر چه مبنایی چنین مطلبی را رسانه ای کرده است.
نکته دیگر آن که سخنان داوود منظور در شرایطی ابراز شد که مقامات دولتی در سال گذشته، هنگامی که همراه با کارفرمایان، حداکثر فشار را در تعیین حداقل دستمزد اعمال می کردند، قول می دادند که نرخ تورم حدود ۲۰ درصد خواهد بود اما در عمل، نرخ تورم ماهانه در بخش بزرگی از سال بین ۴۰ تا ۴۵ درصد بود. این وضع به فاصله میان سطح دستمزد با هزینه زندگی افزود.
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کنند که حدقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی یک خانوار تعیین شود. با این همه، حتی به تاکید تشکل های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی ، شورای عالی کار هیچ گاه هزینه های زندگی را در تعیین دستمزد در نظر نگرفته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود 8 میلیون تومان است. این در شرایطی است که همین دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
در این شرایط، خبرگزاری ایلنا نوشت: براساس آخرین محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینه‌های زندگی در یک ماه) براساس داده‌های تورمی آذرماه در کلان شهرها به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است.
این به آن معنا است که بین حداقل دستمزد و مزایای اعلام شده برای کارگران مشمول قانون کار با هزینه زندگی در سال جاری، ۲۰ میلیون تومان فاصله وجود دارد.
این وضعیت باعث شده است که خبرگزاری ایلنا به نقل از یک کارگر شهرداری در ایرانشهر بنویسد: با حذف گوشت قرمز و سفید از سفره‌های فرودست، «تخم مرغ» به تنها کالای پروتئینی سفره‌ها تبدیل شده است که «چند بار در هفته، در فهرست غذایی کارگران و طبقات کم‌درآمد ظاهر می‌شود.
وب سایت «اقتصاد ۲۴» روز شنبه، در گزارشی با اشاره به «پرتگاه طبقاتی گسترده» در ایران نوشت که «نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند.»
اقتصاد ۲۴ با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ مبنی بر این که «بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند» افزود: «طبق گزارش همین مرکز، در مهر ۹۹ و بر اساس گزارش‌ها و رویکرد بی‌سابقه سقوط ارزش پول ایران، بیش از ۶۰ درصد کل جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.»
خط فقر، به معنای حداقل سطح درآمد برای گذران یک زندگی عادی است.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، به صدای آمریکا می گوید: «بحث های چند سال اخیر از جمله امسال بیش از پیش آشکار کرد که شور ای عالی کار نهادی تصمیم گیرنده نیست بلکه نهادی است برای مقبول کردن تصمیمی که از طرف اتاق بازرگانی و اقتصاددانان نئو لیبرال، سازمان برنامه وبودجه و دولت.»
او افزود: «واضح است که بحث های مطرح شده از سوی این دستگاه ها با تایید دستگاه رهبری گرفته شده است و نمایندگان تشکل های غیر مستقل و وابسته به حکومت هم باید نقش خود را در همین چارچوب ادا کنند و اگر پای شان را ازگلیم شان درازتر کنند، منصب خود را ازدست می دهند.»
آقای نوایی با اشاره به سخنان صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نیمه بهمن سال جاری مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی دستمزد برای سال آینده اضافه کرد که« با نگاهی به دستمزد سال جاری باید گفت که صولت مرتضوی برای پیشبرد سیاست های اتاق بازرگانی و.....روی کار آمده است تا سیاست رسمی ارزان نگاه داشتن نیروی کار پیش ببرد.»
پیش از این، تشکل ها و فعالان مستقل کارگری در ایران از این موضوع با عنوان سرکوب مزدی یاد کرده اند.
علیرضا نوایی پیش بینی کرد که «بحث های مطرح شده از سوی وزیر کار، رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و ... و همچنین در به اصطلاح انتخابات مجلس، نشان می دهد اینها حتی قصد بروز کردن حقوق سال ۱۴۰۳ را متناسب با تورم رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی و حتی مرکز آمار را هم ندارند و اگر داشتند، پیش از رای گیری اعلام می کردند تا بهره برداری تبلیغی برای کشاندن واجدین شرایط به پای صندوق های رای انجام دهند.»
این فعال کارگری اشاره کرد «حتی اگر کاهش قدرت خرید سال های پیش ترمیم شود باز همبه معنای افزایش دستمزد و جبران پیامدهای ناشی از آن نیست و کاهش قدرت خرید از دست رفته سال های گذشته را ترمیم نمی کند.»
او بر این اعتقاد است که «قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته باید به حدی برسد که شاغلین به کار دوم و سوم و بازنشستگان به ادامه کار نیاز نداشته باشند.»
به گفته علیرضا نوایی، «این موضوع زمانی ممکن خواهد شد که فشار اعتراضات کارگران شاغل و بازنشسته در حدی باشد که بالایی ها را به وحشت بیندازد و به عقب نشینی وادار کند.»
وی تاکید کرد که «سطح کمی وکیفی و تداوم و گستردگی نیروی فشار، آینده نرخ دستمزد را رقم خواهد زد.»
با این همه، آقای نوایی به یک نکته اشاره می کند؛ این که «مبارزات برای افزایش دستمزد در قالب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی حقوق، حذف شرکت های واسطه پیمانکاری و... به رغم رشد چشمگیر در سال جاری که در راس دلایل اعتراضات قرار دارد، هنوز آن چنان پر زور نیست که اتاق بازرگانی و حاکمیت را به عقب نشینی وادار کند.»
پیش از این، شماری از فعالان کارگری در گفتگو با صدای آمریکا بر لزوم تشکل یابی هر چه بیشتر کارگران و مزدبگیران برای بهبود شرایط معیشتی شان تاکید کرده اند.
