خبرگزاری «تسنیم» به نقل از وزیر کار اعلام کرده است که جلسات تعیین مزد کارگران از این هفته آغاز می‌شود اما کارگران همچنان نگران تاخیر در برگزاری جلسات هستند و خبرگزاری «ایلنا» به نقل از فعالان کارگری نوشته است که تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشتِ ۲۵ میلیونی باید مبنای مذاکراتِ مزدی باشد.
خبرگزاری ایلنا، وابسته به تشکل حکومتی «خانه کارگر»، همچنین به نقل از سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی نوشته است که «بیم آن می‌رود که با این اقدام، دولت به دنبالِ تداومِ سیاستِ سال گذشته‌ی خود، یعنی محدود کردنِ مزد کارگران، باشد.»
اشاره فتاحی به اخراج نماینده کارگران از شورای‌عالی کار از سوی وزیر کار است. اخراجی که در اعتراض به نقض عهد وزیر کار و عدم ترمیم مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت. وزیر کار در جریان تعیین دستمزد سال جاری وعده ترمیم مزد در صورت تداوم روند تورمی در کشور را داده بود که در نهایت از زیر بار این اقدام شانه خالی کرد و نماینده معترض کارگران را از جلسات شورای‌عالی کار اخراج کرد.
فتاحی همچنین گفته است که تورم اعلام شده بهمن ماه بیش از ۴۲ درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد.
خبرگزاری تسنیم در واکنش به تاخیر در برگزاری جلسات مزد نوشته است، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور با خانواده‌هایشان را کارگران تشکیل می‌دهند، اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است.
بنابر گزارش‌ها نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد ۱۴۰۳ بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای‌عالی کار تعیین شود. چرا که نمایندگان کارگری معتقد که دستمزد باید متناسب با ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت نمی‌تواند به گونه‌ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران با این میزان عقب ماندگی مزدی باشد.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری نیز گفته است که اگر به قانون و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان «فصل‌الخطاب» تعیین دستمزد جامعه کارگری عمل شود، قطعا دستمزدی «عادلانه و واقع بینانه» برای کارگران تعیین خواهد شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد.
طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.
