دادگاه انقلاب اسلامی شیراز سه شهروند بهائی را به اتهام عضویت در گروه «غیرقانونی و معاند نظام» با قصد «بر هم زدن امنیت کشور» به زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
بنا بر گزارش رسیده به صدای آمریکا در روز سه‌شنبه دوم آبان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده حسن صالحی، سعید عابدی، و وحید دانا، سه شهروند بهائی، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در روز بیست و چهارم مهر با حضور این سه شهروند بهائی برگزار شد.
بنا بر رأی صادره توسط این دادگاه، هر یک از این شهروندان در مجموع به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز زندان «تحت نظارت سامانه الکترونیکی» و همچنین جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، با وجود این که در هر دو جلسه پیشین، رئیس دادگاه «به جهت نقص پرونده و نبود مستندات»، پرونده را به بازپرسی بازگردانده و خواستار توضیح و تکمیل شده بود، «این بار بدون ایجاد هیچ تغییری در پرونده» آن را پذیرفت.
گزارش رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا حاکی از آن است که «قاضی بدون ذکر حتی یک کلمه در مورد پرونده» در این جلسه درباره «وضعیت کنونی منطقه» صحبت کرد و بهائیان را «با خشم و ناراحتی» و «بدون هیچ دلیلی» به «همراهی» با آن متهم کرد و «حتی دفاع از خود را مصداق تبلیغ دانست.»
این گزارش می‌افزاید: «قاضی همچنین با بیان این که ادله دیگری لازم نیست، دادگاه را به پایان رساند و همان روز» نیز حکم صادر کرد.
بنا بر حکم صادره، هر یک از این سه شهروند بهائی با اتهام «عضویت در فرقه غیرقانونی و معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به «دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری» محکوم شدند.
همچنین دادگاه هر یک از این سه تن را به اتهام «فعالیت تبلیغی فرقه‌ای خلاف و مغایر شرع مقدس اسلام» به «سه سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری تحت نظارت سامانه الکترونیکی در محدوده هزار متری محل سکونت» محکوم کرد.
علاوه بر این، مبلغ «۳۷۱ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال با اجرای مجازات اشد» بخش دیگری از حکم این دادگاه است.
حسن صالحی، سعید عابدی، و وحید دانا، هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط مأموران اداره اطلاعات شیراز در خانه‌هایشان بازداشت شدند و به بازداشتگاه اطلاعات معروف به «پلاک ۱۰۰» برده شدند و پس از آن به زندان عادل‌آباد انتقال یافتند.
این سه شهروند بهائی ۱۱ خرداد همان سال با سپردن وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شدند.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی پیش از این در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان، اعلام کرده که دست‌کم حدود ۲۰۰ نفر به دلایل مذهبی یا اعتقادی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
شهروندان بهائی در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور نظام‌مند در معرض اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی، و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت و هتک حرمت به آرامستان‌هایشان قرار گرفته‌اند.
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، پیش از این به صدای آمریکا گفته که سرکوب شهروندان بهائی در ایران «به شدت» افزایش یافته است.
