مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، در پرونده‌ای تازه توسط دادگاه کیفری سمنان به «دو سال حبس تعزیری» و «۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی» محکوم شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در روز یک‌شنبه پنجم شهریور، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری استان سمنان مریم اکبری منفرد، از دادخواهان دهه ۶۰، را به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به دو سال زندان «تعزیری» و پرداخت جریمه نقدی ۱۵ میلیون تومانی محکوم کرده است.
مریم اکبری منفرد که دوره محکومیت ۱۵ ساله خود را می‌گذراند و از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده، نزدیک به ۱۴ سال بدون مرخصی در زندان است.
او شنبه ۱۰ تیر به دادسرای اوین انتقال یافت و با تفهیم پنج اتهام در دو پرونده تازه، دوباره به سمنان بازگردانده شده بود.
«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب، توهین به رهبر، تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی کشور» اتهام‌هایی بود که در دادسرای اوین به اکبری منفرد تفهیم شده بود.
منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته که پرونده اول با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دوران حبس اکبری منفرد در زندان اوین مربوط است و پرونده دوم در دوره زندان سمنان تشکیل شده است.
به گفته منبع مطلع، دادگاه انقلاب اسلامی اتهام »نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» را به دلیل «عدم صلاحیت»، از پرونده جدا کرده و دادگاه عمومی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سپرده بود.
بنا بر این گزارش، مریم اکبری منفرد دادگاه را فاقد «وجاهت قانونی» دانسته و ۱۶ مرداد از حضور در جلسه آن خودداری کرد. از این رو، حکم به صورت «غیابی» و «با استناد به نامه‌های منتشر شده به نام مریم اکبری منفرد در فضای مجازی» صادر شد.
منبع مطلع تأکید کرده که در حکم «به صراحت» آمده است، «این پرونده‌سازی از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته است.»
مریم اکبری منفرد دی ۱۳۸۸ در خانه‌اش بازداشت شد و توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با اتهام‌های «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
دادگاه اتهام این زندانی سیاسی را «هواداری از سازمان مجاهدین خلق» اعلام کرد، اما حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد گفته «تنها ارتباط» او با این سازمان «چند تماس تلفنی با خواهر و برادرش در کمپ اشرف در عراق بوده است.»
سه برادر و یک خواهر مریم اکبری منفرد در کشتار ۱۳۶۷ اعدام شده‌اند.
پیش از این، برخی نهادهای بین‌المللی خواهان آزادی فوری و بدون شرط مریم اکبری منفرد شده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز بارها و در موارد مختلف نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
