همسر الهه محمدی از برگزاری غیرعلنی آخرین جلسه رسیدگی به پرونده این روزنامه‌نگار زندانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و رد «همه اتهامات» از سوی او خبر داد.
سعید پارسایی روز چهارشنبه چهارم مرداد، در توییتی نوشت که این جلسه «بر خلاف درخواست ما به صورت غیرعلنی برگزار» شد و «با اخذ دفاع آخر به پایان رسید.»
او با بیان این که الهه محمدی همه اتهامات را رد کرد، ابراز امیدواری کرد که «دفاعیات صریح بیان شده در دادگاه، مورد بررسی قرار گیرد.»
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، پس از سفر به شهر سقز و تهیه گزارشی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بازداشت شد و همچنان در زندان به سر می‌برد.
به گزارش هم‌میهن، خانم محمدی روز چهارشنبه در دقایق پایانی دادگاه، یک متن را قرائت کرد و سخنان آغازین او با عبارت «به نام قلم» آغاز شد.
او با بیان این که «۱۵ سال است که خبرنگارم»، گفت که «در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام غیر از این که حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام.»
الهه محمدی همچنین تأکید کرد: «من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ای نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»
این روزنامه‌نگار زندانی با بیان این که «معتقدم به جای بازداشت خبرنگاران، نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، دولت و مجلس باید برای حرف‌های مردم گوش شنوا داشته باشند» افزود: «نه اینکه خبرنگارانی را که کارشان را انجام داده‌اند بازداشت کنند و ما‌ه‌های زیادی بلاتکلیف و در بازداشت موقت نگه دارند.»
او در مقابل قاضی گفت: «من و نیلوفر حامدی به عنوان نمایندگانی از بدنه رنجور و شریف مطبوعات ایران در حالی محاکمه می‌شویم که به واسطه برخوردهای امنیتی با خبرنگاران صادق و متعهد، مرجعیت رسانه به خارج از کشور منتقل شده و این برخوردهای شدید با روزنامه‌نگاران موجب آزردگی مردم شده است.»
به گفته الهه محمدی، «باید مقامات، به‌ویژه مقامات قضایی، صدای مردم را به‌ویژه زنان و روزنامه‌نگارانی که از زبان آن‌ها سخن می‌گویند، بشنوند و در برابر مطالبات به حق آن‌ها نایستند.»
پیشتر، کفیل سیاسی الهه محمدی در گفت‌وگو با صدای آمریکا خواستار آزادی او شده و با تأکید بر این که از قدرت الهه و زنان ایرانی شگفت‌زده است، گفته بود مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به درخواست‌های او در مورد الهه محمدی هیچ پاسخی نداده‌اند.
- بی‌خبری از علی مصلحی، روزنامه‌نگار بازداشت‌شده
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از تداوم بازداشت و بی‌خبری از علی مصلحی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، که روز ۲۹ تیر بازداشت شد، ابراز نگرانی کرد.
این فدراسیون روز سه‌شنبه سوم مرداد، با اشاره به «گزارش‌ها از بی‌خبری و محل نگهداری» علی مصلحی، نوشت که او در خانه خود در کاشان به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و «تنها با یک تماس تلفنی از سوی مأموران، موفق به اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت خود به خانواده شد.»
آقای مصلحی پیش از این نیز چند بار توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده و آخرین بار با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان کاشان آزاد شده بود.
در این گزارش اشاره شده است که «به نظر می‌رسد مواضع» علی مصلحی درباره اعتراضات سراسری ایران، در بازداشت این روزنامه‌نگار که «در رسانه‌های محلی» کاشان فعالیت می‌کند، تأثیرگذار باشد.
- محکومیت احمد زیدآبادی: ۵۰ ضربه شلاق به «نقاط مجاز بدن»
احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، از محکومیت تازه توسط دادگاه اراک در ارتباط با سخنرانی‌اش در سوم خرداد ۱۳۸۸ خبر داد.
این روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه در کانال تلگرامی خود نوشت که شاکی پرونده «ظاهرا نیروی انتظامی شهرستان اراک است» و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی این شهر در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۸ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، او را به «یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن محکوم کرده است.»
رأی این دادگاه در حالی با عنوان «مجهول‌المکان بودن» به صورت «غیابی» صادر شده که در آن زمان احمد زیدآبادی در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده و اکنون با گذشت ۱۴ سال «برای اجرا ابلاغ شده است.»
احمد زیدآبادی نوشت: «اگر حتی به فرض، اتهام تبلیغ علیه نظام علیه من، وجهی هم می‌داشته، کیفر آن را تحمل کرده‌ام و بنابراین از باب "اعتبار امر مختومه" بخش مربوط به تبلیغ علیه نظام در دادنامه قاعدتاً باید کان لم یکن و ملغی اعلام شود.»
او همچنین با تأکید بر این که «عموما بر خبرهای رسمی تکیه می‌کنم»، خواستار آن شده است که قوه قضاییه «خودش به این موضوع رسیدگی کند» و افزود: «در همین جا اعلام می‌کنم که اگر یکی از اصول‌گراها مثلاً عبدالله گنجی تصدیق کرد که در آن سخنرانی، من اکاذیبی را نشر داده‌ام، حاضرم به جای ۵۰ ضربه شلاق روی نقاط مجاز بدن، صد ضربه را نوش جان کنم.»
