بر اساس بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم، حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.
تلاش به هدایت مردم به سمت فرزندآوری در ایران با روش‌های تشویقی و قهری در حال انجام است اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تمامی سیاست‌های اتخاذ شده در این مسیر موفقیتی را نشان نمی‌دهد.
بر همین اساس امیرحسین بانکی پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون این موضوع در شهریور سال گذشته، گفته است: «اولین جایزه این بود که مادران همزمان با تولد فرزند دوم، از صف ۵ میلیونی ثبت نام کنندگان خودرو جدا شده و در یک صف بسیار کم جمعیت‌تر قرار می‌گیرند تا از اختلاف قیمت کارخانه و بازار که حدودا از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون جایزه نقدی را در بردارد، بهره مند شوند.»
به گفته او دومین جایزه اجرای تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای تولد فرزندان اول تا پنجم بود. یکی دیگر از مواردی که به عنوان «تشویق» در نظر گرفته شده امکان استفاده مجدد از امتیاز مسکن مهر است.
دو برابر شدن حق اولاد و سهام یک و نیم میلیون تومانی و بسیاری دیگر از این موارد که در دولت به اجرا گذاشته شد هم نتوانست مردم را مجاب به فرزندآوری کند و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در گفتگو با همشهری‌آنلاین گفته که رکورد کمترین فرزندآوری در سال ۱۴۰۱ ثبت شد و تعداد موالید زیر یک میلیون نفر باقی ماند.
صالح قاسمی با تاکید بر اینکه فقط ۲۵ درصد «قانون جوانی» اجرایی شد گفته است: «اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کند، شاخص‌های جمعیت‌شناسی ما حتما رکوردهای بدتری را هم ثبت خواهد کرد.» به گفته قاسمی در حال حاضر «نرخ رشد جمعیت در کشور هفت‌دهم درصد است که یک رکورد حداقلی در طول تاریخ ایران است و این آمار حتما به کمتر از این عدد هم تنزل خواهد کرد و تقریبا در سال ۱۴۱۵ به نرخ رشد صفر درصد خواهیم رسید.»
نکته قابل تامل دیگر در این بخشنامه پیشتاز بودن وزارت علوم در مسائلی غیر از موضوعات آموزشی است. به زعم کارشناسان بررسی عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد متولیان این وزارت بیشتر از اینکه به دنبال ارتقا سطح کیفی آموزش در کشور باشند به دنبال «اجرای منویات رهبر» جمهوری اسلامی و «دستگاه‌های امنیتی» در سیستم آموزشی هستند.
در همین راستا و با اوج گرفتن موضوع حجاب اختیاری و مقاومت زنان در ایران وزارت علوم در ۱۳ فروردین ماه هم اعلام کرده بود: «کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در خصوص حجاب را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود.»
عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم نیز ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ در همین رابطه گفته بود: «حجاب و عفاف موضوعی است که تاکید شرعی روی آن بوده و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم و نگذاریم این حکم معطل بماند. این واجب شرعی باید جدی گرفته شود چرا که یک وجهه هویتی دارد.»
