همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تبعات اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ارسال «بیش از ۱۰۰ پرونده» در زمینه «سقط غیر قانونی جنین»، به مراجع قضایی خبر داده است.
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی در ارتباط با این موضوع به خبرگزاری دولتی «ایسنا» گفته است: امیدواریم «برخوردهای جدی و بازدارنده» با این پرونده‌ها انجام شود.
این مقام دولتی، پیشگیری و برخورد با «سقط جنین»هایی که «غیرقانونی» نامیده را کاری مشترک بین «وزارت بهداشت، پلیس، قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و ...» دانست.
پس از آنکه در مهرماه ۱۴۰۰ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و آبان‌ماه همان سال توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ابلاغ شد، برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه نسبت به تبعات فراوان بسیاری از بندهای آن به ویژه در حوزه ممنوعیت‌های فراوان برای پیشگیری از بارداری و جرم‌انگاری‌ها در این زمینه، هشدار دادند.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی نیز بیست و هشتم فروردین‌ماه اظهار داشته بود که چون «۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد «سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی» در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود، «آمار دقیقی» از آن در ایران وجود ندارد.
در همین ارتباط، شراره مهبودی، خبرنگار مستقل فیگارو و فعال حوزه زنان به بخش فارسی «صدای آمریکا» گفته است: «جرم‌انگاری» سقط جنین در ایران، منجر به «فجایع سقط جنین زیرزمینی» می‌شود.
در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که مطابق خواسته‌های سالیان اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم افزایش جمعیت ایران تدوین و تصویب شد، علاوه بر ایجاد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فراوان برای فروش و تهیه اقلام «پیشگیری از بارداری»، ساختارهایی جدید نیز برای پیگیری پلیسی و امنیتی زنان در شرف بارداری احتمالی، در این بخش نیز طرح‌ریزی و اجرا شد.
«سامانه ملی باروری سالم» از جمله مجموعه‌های جدید و از عواقب اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است که به گفته معاون درمان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی «از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود»، در این سامانه ثبت می‌شود.
از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی بیست و ششم فروردین‌ماه آمار سقط جنین در ایران را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از وزارت بهداشت خواسته بود تا برای «برخورد با متخلفان»، با «دستگاه قضایی» هماهنگ شود.
اجرای این قانون «بحث‌برانگیز» سبب شد تا بیست و نهم مردادماه ۱۴۰۱ یونس عرب، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی اعلام کند که قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران برای اعمال محدودسازی‌های گسترده در زمینه «غربالگری» جنین و «سقط درمانی»، احتمال تولد نوزادان تالاسمی را «افزایش» خواهد داد.
در حال حاضر «فرزندآوری» بیشتر و افزایش «نرخ رشد جمعیت کشور» به هر بها و هزینه‌ای، جزو سیاست الویت‌دار حکومت جمهوری اسلامی است، تا آنجا که بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت دولت رئیسی ششم مردادماه ۱۴۰۱ خواستار آن شده بود که «همه دستگاه‌ها» با به‌کارگیری «همه ابزارهای تبلیغی و حمایتی»، موضوع «اشاعه فرهنگ فرزندآوری» را در «دستور کار» خود قرار دهند.
