پس از اعمال محدودیت‌های بیشتر در پیشگیری از بارداری و غربالگری جنین، حالا ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در ایران را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از وزارت بهداشت خواسته است تا برای «برخورد با متخلفان» با دستگاه قضایی هماهنگ شود.
آمار دقیقی از سقط جنین در ایران وجود ندارد و مقامات، اظهارنظرهای مختلفی در این مورد داشته‌اند.
سال گذشته استاندار تهران گفت سالانه حدود ۳۷۰ هزار مورد سقط انجام می‌شود.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت که بررسی‌های انجام شده در سال ۹۲ آمار سقط جنین را حدود ۲۲۰ هزار مورد در سال برآورد کرده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، در نشستی خبری تعداد سقط جنین «قانونی» در سال ۱۳۹۹ را ۸ هزار و ۵۲۰ مورد عنوان کرد.عباس مسجدی آرانی همچنین گفت که سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط جنین «درمانی» دریافت می‌کنند.
این آمار پیش از اعمال محدودیت‌های جدید دولت رئیسی و تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ارائه شده‌اند.
این قانون را نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت کشور «تا ۱۵۰ میلیون نفر» تصویب کردند.
در آذر ماه همان سال، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت به خبرگزاری «ایسنا» گفت که سالانه «بیش از ۴۰۰ هزار جنین» در کشور سقط می‌شوند که ۹۶ درصد از آنها غیرقانونی و خارج از سیستم بهداشت انجام می‌شود.
صالح قاسمی همچنین گفت که حدود سه درصد از سقط‌ها، «ناشی از روابط غیرمشروع» بوده است.
جرم‌انگاری سقط جنین به بهانه «مراقبت از جنین سالم»
خرداد ماه سال ۱۴۰۱، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را اعلام کرد.
صابر جباری گفت بر اساس قانون جدید، «مباشرت یا معاونت در سقط جنین» جرم‌انگاری شده و برای فرد خاطی «مجازات سنگین» در نظر گرفته می‌شود.
ا‌و تأکید کرد که اگر فردی در سقط دست داشته باشد و جزو گروه پزشکی باشد، پروانه‌اش حتی با یک بار انجام این کار باطل می‌شود.
به این ترتیب، اختیار تشخیص سقط جنین از پزشکان سلب و فرآیند این اقدام به دستگاه فضایی و حکم قاضی سپرده شد.
بر اساس قانون جدید، بیمه‌های درمانی هم از پذیرش هزینه‌های غربالگری جنین برای مادران کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند با مشکلات ژنتیکی ندارند منع شدند.
غربالگری به آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخست بارداری، وضعیت جنین را از نظر نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی بررسی می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست از مقامات جمهوری اسلامی ایران برای لغو قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این قانون را «نقض مستقیم حقوق انسانی زنان» خواندند.
سال گذشته خبر پیدا شدن نوزادی با بندناف در سطل زباله‌ای در نازی‌آباد، توجه عموم را بار دیگر به چالش‌های پیشگیری از بارداری برای قشر محروم و موانع متعدد پایان خودخواسته بارداری به ویژه در شرایطی که هزینه فرزندآوری به شدت بالا رفته است، جلب کرد.
سوق دادن زنان به سقط‌های پرخطر
بسیاری از زنانی که در ایران دنبال سقط جنین هستند، مجبور می‌شوند برای تهیه قرص‌های مخصوص به بازار سیاه متوسل شوند که این خود، به دلیل تقلبی بودن یا تاریخ مصرف گذشته بودن قرص‌ها خطراتی را به همراه دارد.
شماری از زنان نیز از خدمات زیرزمینی سقط جنین بهره می‌برند که آن نیز ممکن است در شرایط غیربهداشتی انجام شود.
سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌کند که عدم دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین ایمن، مقرون به صرفه، به موقع خطراتی را برای سلامت جسمی و روانی زنان در طول زندگی ایجاد می‌کند.
آمار این نهاد نشان می‌دهد که سالانه بین ۴.۷ تا ۱۳.۲ درصد از مرگ زنان باردار به سقط جنین «غیرایمن» ارتباط دارد.
در مناطق توسعه یافته از هر ۱۰۰ هزار سقط غیرایمن، ۳۰ زن جان خود را از دست می‌دهند.
در مناطق در حال توسعه، این رقم به ۲۲۰ مرگ افزایش می‌یابد.
آماری از سال ۲۰۱۲ وجود دارد که نشان می‌دهد در این کشورها، ۷ میلیون زن در سال به دلیل مشکلات ناشی از سقط غیرایمن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند.
نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که انکار خدمات سقط جنین از طریق جرم‌انگاری آن و یا اعمال محدودیت و تأخیر در ارائه خدمات نوعی «خشونت مبتنی بر جنسیت» محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایطی شامل رفتاری ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی با زنان شده و شکنجه به شمار آید.
این گزارش با استفاده از گفتگوی مقامات با رسانه‌های داخل ایران، آمار سازمان بهداشت جهانی و گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تنظیم شده است.
