وزیر بهداشت در واکنش به آنچه که «بدحجابی» کادر درمان و «سونوگرافی زنان توسط مردان» خوانده شده گفت که موضوع رعایت حجاب به مراکز دولتی ابلاغ شده است و «رعایت نکردن قانون حجاب تخلف است.»
بهرام عین‌اللهی همچنین مراکز خصوصی درمان را تهدید کرد و گفت اگر مسایل فرهنگی از جمله حجاب را رعایت نکند امتیاز لازم برای اعتباربخشی را کسب نخواهد کرد و ممکن است اعتباربخشی بیمارستان تایید نشود.
به گفته او «باید سونوگرافی خانم‌ها توسط خانم‌ها انجام شود.»
برخورد با «حجاب اختیاری» در سیستم بهداشت و درمان بواسطه مراجعه روزانه و زیاد افراد از شدت بیشتری برخوردار بوده است بطوریکه روز یکشنبه ۱۶ بهمن خبری مبنی بر پلمب مطب یک پزشک در کاشمر به‌دلیل واکنش به اعتراض یک زن «محجبه» به نحوه پوشش زنی دیگر در مطبش منتشر و برای پزشک مربوطه پرونده قضایی تشکیل شد.
خبرگزاری فارس، وابسته نهادهای امنیتی، به‌نقل از محمدحسین درودی، دادستان انقلاب خراسان رضوی، از اعتراض این پزشک که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با عنوان «توهین به یک بانوی محجبه و روحانیت» نام برده و گفته است که این پزشک، احضار و تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر و مطبش پلمب شده است.
پیشتر نیز گزارش‌های متعددی از پلمب اماکن صنفی، رستوران‌ها، کافه‌ها و حتی داروخانه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده است.
از آن جمله می‌توان به پلمب یک داروخانه در آمل در نهم بهمن به‌دلیل درگیری لفظی «یک نیروی امر به معروف» با دکتر داروساز زن به‌خاطر عدم رعایت حجاب اجباری اشاره کرد.
۱۵ آذرماه نیز روزنامه شرق نوشت که داروخانه کلینیک مشهور ناباروی در شیراز به دلیل عدم ارائه خدمات و تحریک به اعتصاب توسط سازمان اطلاعات سپاه پلمب شد.
برخوردهای قهری با «حجاب اختیاری» در شبکه بهداشت و درمان درحالی است که بر اساس اظهارات مسئولان بزودی در سطح شهرها هم برخورد جدی با «حجاب اختیاری» آغاز خواهد شد. موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس در این زمينه می‌گوید: «به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی ارسال شود و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبرو خواهیم کرد.» این نماینده مجلس گفته بود که در این طرح «با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود» و «تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او را می‌گیریم.»
