دانشگاه تهران مصوبه جدید شورای فرهنگی این دانشگاه را در مورد برخورد با مخالفان حجاب اجیاری به اجرا گذاشته است.
محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در مورد جزئیات مصوبه جدید گفت که در قدم اول، برای افرادی که به تذکر حجاب بی‌توجهی کرده‌اند، پیامک فرستاده می‌شود.
در مرحله دوم، به گفته او دانشگاه با خانواده این افراد تماس می‌گیرد و به آنها گزارش می‌دهد که فرزندشان «به قانون احترام نگذاشته است.»
در مرحله آخر نیز، در صورت «لجاجت فرد»، برای او پرونده انضباطی تشکیل خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران همچنین قانون را «عقل سلیم» دانسته و گفته که «اگر کسی عقل سلیم را نپذیرد در عقلش باید شک کرد.»
محمد مقیمی همچنین افزود: «اگر قرار باشد استاد، کارمند و دانشجو بر اساس دیدگاه خود در محیط دانشگاه عمل کنند هرج و مرج پدید می‌آید.»
برخورد با دانشجویان در دانشگاه‌های دیگر کشور هم ادامه دارد.
شوراهای صنفی دانشجویان روز ۲۷ دی خبر داد که بیش از ۹۰ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد با حکم کمیته انضباطی تعلیق شدند و شمار زیادی نیز «برای مدتی» ممنوع‌الورود بودند.
کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین از برخورد توهین‌آمیز مسئولان کمیته انضباطی با دانشجویان و والدینشان خبر داده است. در یکی از موارد، مسئولی به پدر یک دانشجو گفته است: «معلوم‌نیست چه لقمه حرومی سر سفره بچه‌هایت آورده‌ای که اینطور شدند.»
در روز اول آذر، یک شیوه‌نامه جدید انضباطی به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که انتقادهای زیادی به همراه داشت.
۱۸ شورای صنفی دانشجویی در بیانیه‌ای مشترک این شیوه‌نامه را «نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی» خواندند.
شماری از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به رئیس این دانشگاه نامه نوشتند و نسبت به شیوه‌نامه جدید انضباطی اعتراض کردند.
در شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشگاه‌ها، تنبیه مربوط به حجاب و پوشش نامناسب از یک ترم تعلیق به ۴ ترم تعلیق افزایش یافته است.
کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای به حجاب اجباری را به همراه داشته و بسیاری از بازیگران و چهره‌های شناخته شده ایران حجاب از سر برداشتند.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی از سیاست‌های سختگیرانه خود در رابطه با حجاب کوتاه نیامده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پس از چهار ماه اعتراض سراسری، حجاب اسلامی را «یک ضرورت شرعی و خدشه‌ناپذیر» توصیف کرد.
محمدجعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نیز در نشست روز ۴ دی ماه به خبرنگاران گفت که برداشتن حجاب اجباری «جرم مشهود» است.
در پی شروع اعتراضات سراسری، ارسال پیامک‌های مربوط به «حجاب اجباری» که می‌تواند منجر به «جریمه مالی» یا «توقیف خودرو» شود، برای مدت کوتاهی متوقف شده بود اما این رویه دوباره ازسر شده است.
