کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک موافقت اولیه خود را برای تصویب لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک اعلام کرد.
این کمیته با نشان دادن چراغ سبز به این لایحه، زمینه را برای تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک که قرار است روز پنجشنبه این لایحه را مورد بررسی قرار دهد، مهیا کرده است.
بنا بر گزارش‌ها در صورت به تصویب رسیدن این قانون راه مبادله احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله هموار خواهد شد.
اولیویِر فانده‌کاستِیله عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و همچنین مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در تهران بود که به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده، است و زندانی این کشور است.
پیشتر روزنامه دمورگن چاپ بلژیک با اشاره به موضع وزیر دادگستری که از حامیان این لایحه است به نقل از او نوشت: «اگر این لایحه تصویب نشود بلژیک و حتی شهروندان این کشور در معرض تهدیدهای بیشتری قرار می‌گیرند.» این روزنامه با اشاره به دودستگی در میان نمایندگان پارلمان بلژیک از وجود مخالفت‌هایی جدی با تصویب این طرح در کنار واکنش‌های جهانی نسبت به آن سخن گفته است.
به گزارش این روزنامه به نقل از پیتر د روور یکی از نمایندگان پارلمان تصویب این لایحه وجاهت قانونی ندارد چرا که ضرورتا منجر به آزادی و مبادله دو زندانی مطرح نشده نخواهد شد. به استدلال این نماینده فانده‌کاستییله هنوز در مراحل پیش از اثبات جرم است و حکم او محرز نشده که بخواهد در شمول این تبادل قرار گیرد، درحالی که احمدرضا جلالی نیز تبعه بلژیک نیست و منطقا از شمول این قانون مستثنی است.
در پی اعلام بررسی این لایحه در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و آن کشور اروپایی، چندین قانونگذار آمریکایی و تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری در کنار صدها تن از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی خواستار توقف این رویه از سوی دولتمردان بلژیکی شده‌اند.
جمعی از قانون گذاران آمریکایی نیز روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بلژیک مخالفت خود را نسبت به تصویب لایحه در دست بررسی پارلمان آن کشور که مبادله زندانیان با ایران را تسهیل میکند، ابراز کردند. امضاکنندگان این نامه ضمن قید فوریت این موضوع با اشاره به احتمال استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی محبوس در بلژیک، و دیگر محکومان به اقدامات تروریستی ابراز ناخرسندی کردند.
امضا کنندگان این نامه که از اعضای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند و از بانیان قطعنامه شماره ۱۱۸ مجلس نمایندگان آمریکا در پشتیبانی از خواست مردم ایران برای تشکیل حکومتی دموکراتیک به شمار می‌روند، تصریح کرده‌اند که این رویه مبادله زندانیان می‌بایست موارد مرتبط با تروریسم را مستثنی کند.
۱۳ عضو مجلس نمایندگان آمریکا که این نامه را امضا کرده‌اند با ابراز خشنودی از واکنش به‌موقع دولت بلژیک در خنثی کردن توطئه‌ای که ممکن بود به یک فاجعه منجر شود، تصریح کرده‌اند که چهار فرد بازداشت شده در این رخداد، بخشی از یک اقدام تروریستی گسترده‌تر بودند که زیرنظر سازمان‌های اطلاعاتی ایران در جریان بود.
امضا کنندگان این نامه همچنین استفاده از پوشش دیپلماتیک برای انجام عملیات تروریستی را به شدت مورد نکوهش قرار دادند.
پیشتر نیز تعدادی از قانونگذاران آمریکایی با ارسال نامه دیگری خطاب به نخست‌وزیر و نمایندگان پارلمان بلژیک توقف هرگونه توافقی از سوی دولت این کشور با ایران در خصوص استرداد اسدالله اسدی را خواستار شده بودند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده با برشمردن جرائم ثابت شده و متعدد اسدی خواسته بودند که دولت بلژیک به خواسته جمهوری اسلامی که «سردمدار تروریسم دولتی است»، تن در ندهد.
اسدالله اسدی، که در کسوت دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، خدمت می‌کرد به اتهام هدایت توطئه بمب‌گذاری نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در تابستان ۲۰۱۸ در پاریس، محکوم به گذراندن ۲۰ سال زندان در بلژیک است.
