مهتاب وحیدی راد - مسعود میرکاظمی٬ رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران٬ روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه اعلام کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، «کارت مخصوص خرید نان» به شهروندان داده خواهد شد.
وی در این‌باره گفت: «در این شیوه، مردم همان قیمت قبلی نان را پرداخت می‌کنند٬ اما به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد.»
بر اساس سخنان مسعود میرکاظمی٬ قرار است مابه‌التفاوت قیمت جدید نان با قیمت قبلی توسط دولت پرداخت شود.
با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه اجرای این طرح و احتمال سهمیه‌بندی نان برای خانوارها توضیح بیشتری نداد و ارائه جزئیات را به اوایل سال ۱۴۰۱ موکول کرد.
این نخستین بار است که دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد برای خرید نان «کارت مخصوص» به شهروندان بدهد که خاطره کالاهای کوپنی در دوران جنگ ایران و عراق را در حافظه زنده می‌کند٬ گرچه در آن دوران هم نان کوپنی نبود.
همزمان بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه اعلام کرد که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در کشور در فقر مطلق به سر می‌برند.
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا٬ دلیل این وضعیت را مشکلات در سه حوزه «اشتغال، تولید و صادرات» عنوان کرد.
وی با اشاره به احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: «در حال حاضر کارت تامین کالاهای اساسی را در دستور کار داریم که اگر این اتفاق نیفتد٬ ادامه زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر بسیار دشوارتر خواهد شد.»
سازمان برنامه و بودجه چندی پیش رسماً اعلام کرد که ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود ندارد.
دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را «زمینه‌ساز فساد» عنوان کرده و گفته است که در صورت حذف این ارز، هر شهروند ۱۱۰ هزار تومان بیشتر یارانه خواهد گرفت.
کارشناسان اقتصاد می‌گویند پرداخت این میزان یارانه به شهروندان باعث افزوده‌شدن سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در ایران خواهد شد که این افزایش نقدینگی٬ تورم و بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران٬ نرخ تورم در آبان امسال بیش از ۴۴ درصد بود و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نرخ تورم برخی اقلام خوراکی را تا ۸۰ درصد ارزیابی می‌کنند.
تورم افسارگسیخته و بحران معیشت در ایران طی یک سال اخیر به برگزاری صدها تجمع اعتراضی از سوی فرهنگیان٬ کارگران٬ بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه منجر شده است که خواستار دریافت حقوق و دستمزدی متناسب با خط فقر در ایران هستند.
