پس از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی در زندان مرکزی سنندج، برادر این زندانی سیاسی می‌گوید، این حکم در شرایطی اجرا شده است که دفتر رئیس قوه قضائیه طی روزهای گذشته در نامه‌ای دستور بازبینی پرونده را داده بود.
حسن قربانی، برادر حیدر قربانی، روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه پس از اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی، در گفتگویی اختصاصی با صدای آمریکا گفت، در تماسی که طی روزهای گذشته با دفتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، داشت به او اطلاع داده شده بود که نامه دستور بازبینی پرونده بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دفتر رئیس کل دادگستری استان سنندج ارسال شده است. آقای قربانی می‌گوید روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه با مراجعه به دادگستری استان سنندج، منشی دفتر رئیس کل این دادگستری نیز به او گفت که نامه را دریافت کرده‌اند.
او به صدای آمریکا می‌گوید، به رغم آن که دفتر اژه‌ای دستور بازبینی پرونده را داده بود، اما او به طور مخفیانه و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات با خانواده، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.
به گفته حسن قربانی، آخرین تماس تلفنی خانواده با حیدر قربانی ساعت ۸ شب شنبه ۲۷ آذر ماه بوده و حیدر قربانی نیز از قرار اجرای حکم بی‌اطلاع بوده است.
حسن قربانی به نقل از همبندی‌های حیدر قربانی گفت، او را ساعت ۹ شب بدون اطلاع خانواده و وکیل برای اجرای حکم اعدام از بند خارج کردند.
او در ادامه گفتگوی خود به صدای آمریکا گفت، ساعت ۴ صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه در تماسی به خانواده حیدر قربانی اعلام شده که قرار است این زندانی سیاسی برای بررسی ماده ۴۷۷ به تهران انتقال داده شود و می‌توانند برای ملاقات به زندان مرکزی سنندج بروند.
آقای حیدری می‌گوید پس از رسیدن خانواده به زندان مرکزی سنندج به آنها گفته شده برای گرفتن جنازه به قبرستان «بهشت محمد» در سنندج بروند.
حسن قربانی با بیان این که شخصا نتوانسته است جنازه را از نزدیک مشاهده کند و برادر دیگر او چهره و پیکر بی‌جان حیدر قربانی را پیش از به خاک سپردن دیده است، به صدای آمریکا گفت: «من جنازه را ندیدم. هر قدر داد کشیدم که جنازه را به ما بدهند، ندادند و گفتند: چه فرقی دارد، خاک خاک است و اینجا دفنش می‌کنیم و تمام.»
برادر حیدر قربانی افزود، نیروهای امنیتی زیادی در قبرستان حضور داشتند و آنها جنازه را به خاک سپردند؛ به گفته وی در تمام این مدت نیز او به همراه دو نیروی امنیتی در یک ماشین نگه داشته شده بود و تا پایان خاکسپاری به حسن قربانی اجازه خروج از خودرو داده نشده است.
حسن قربانی در پایان این گفت‌و‌گو به صدای آمریکا گفت: «دو، سه سال است که داد می‌زنم، دارم فریاد می‌زنم برادر من نه کسی را کشته بود، نه دست به اسلحه زده بود، نه بر علیه جمهوری اسلامی قیام کرده بود، حیدر آدم با شخصیت و مرد بزرگواری بود، اینها هیچ دلیل برای اعدام کردن حیدر نداشتند.»
اواخر شهریور ماه سال ۹۹ صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای قربانی در گفتگویی با صدای آمریکا از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش توسط دیوان عالی کشور خبر داد و ضمن اعتراض به روند پیگیری پرونده در دستگاه قضایی، حکم صادر شده را «غیرقانونی» و «غیر شرعی» نامید.
حیدر قربانی بە همراه محمود صادقی، برادر همسرش، مهر ماه سال ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شد.
به گفته منابع مطلع، او که در دوران بازجویی «تحت شکنجه‌های شدید» مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده بود بهمن ماه سال ۹۸ توسط شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام‌های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شد.
