درخواست اعاده دادرسی وکیل مدافع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، توسط دیوان عالی کشور رد شد و این زندانی سیاسی نیز در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع این زندانی سیاسی، روز دوشنبه ۲۴ شهریور در گفتگو با صدای آمریکا ضمن اعتراض به روند پیگیری پرونده در دستگاه قضایی، حکم صادر شده را «غیرقانونی» و «غیر شرعی» نامید و گفت: «اگر قوانینی که ما خودمان تصویب کرده‌ایم هم اجرا نشود، در آن صورت به چه کسی باید پناه برد؟ این رای نه با قانون و نه با موازین شرعی منطبق نیست و حکم اعدام در مورد حیدر قربانی مصداق ندارد.»
وکیل حیدر قربانی توضیح داد: «درخواست اعاده دادرسی را اواخر مرداد سال جاری تسلیم دیوان عالی کشور کردیم؛ اما متاسفانه این درخواست در تاریخ ۱۵ شهریور توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد و روز یکشنبه ۲۳ شهریور دادنامه صادر شده به حیدر قربانی در زندانی مرکزی سنندج ابلاغ شد. این درحالی است که قوه قضائیه پرونده قضایی را از شعبه اول دادگاه انقلاب استان کردستان مطالبه نکرده است.»
این وکیل دادگستری می‌گوید، در دادنامه صادره آمده است که درخواست وکیل برای اعاده دادرسی در مورد حکم «معاونت در قتل» رد شده است؛ اما موضوع درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «بغی» بوده که آقای قربانی را به اعدام محکوم کرده است و اتهام معاونت در قتل مربوط به پرونده دیگری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سنندج است.
به گفته آقای نیکبخت، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سنندج پیشتر این زندانی سیاسی را به عنوان «معاونت در قتل ۳ نفر، به سه فقره ۳۰ سال زندان محکوم کرده است و در حال حاضر این زندانی سیاسی با اتهام بغی به اعدام محکوم است؛ اتهامی که یک جرم شرعی بوده است.»
آقای نیکبخت در توضیح این مطلب گفت: «در فقه اسلامی شرط محکومیت این است که فرد باغی مسلح بوده و دست بر اسلحه برده باشد. در حالی که در تمامی مراحل تحقیقات پرونده آقای قربانی، جایی عنوان نشده است که او مسلح بوده است.»
این وکیل دادگستری همچنین می‌گوید، حیدر قربانی در تمامی جلسات دادگاه‌ها خود نزد قضات تحقیق و پیشتر در بازجویی‌ها اطلاعات سپاه کردستان هرگونه همکاری با هر یک از احزاب کردی را انکار کرده است. او می‌افزاید: «بر اساس رای صادره توسط شعبه یک دادگاه کیفری یک سنندج نیز این زندانی سیاسی نه دست به اسلحه برده و نه مسلح بوده است. در نتیجه نمی‌توان او را به عنوان فرد باغی [بغی‌کننده] محاکمه و محکوم به اعدام کرد.»
از سوی دیگر این وکیل دادگستری می‌گوید: «روز شنبه ۲۲ شهریور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از طریق خانواده آقای قربانی به دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده است. حکم صادر شده ... مخالف شرع است و آقای قربانی حتی اگر ثابت شود او در حزبی عضویت داشته باز هم چون دست به اسلحه نبرده است نمی‌تواند محکوم به اعدام شود. اگر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ پذیرفته نشود، اجرای حکم خلاف قانون است.»
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضائیه این اختیار را می‌دهد تا از اجرای احکام «خلاف شرع» جلوگیری کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط برخی رسانه‌های حقوق بشری، حیدر قربانی بە همراه محمود صادقی، برادر همسرش، مهر ماه سال ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شد. او در دوران بازجویی، تحت شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده است. آقای قربانی بهمن ماه سال گذشتە توسط شعبە یک دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی، به اتهام‌های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شد و این حکم اوایل بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسما بە او ابلاغ شد. این حکم روز پنجشنبە ١۶ مردادماه به تایید شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رسید و به اجرای احکام ارجاع شد.
خانواده او چه می‌گوید
یکی از برادران این زندانی سیاسی نیز در گفتگوی خود با صدای آمریکا، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حیدر قربانی به صدای آمریکا گفت: «همه اعضای خانواده با شنیدن خبر رد اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور در شوک هستند و نمی‌توانند هیچ اقدامی انجام دهند. حق برادرم اعدام نیست و کسی نیست جواب ما را بدهد و نمی‌دانیم دادمان را به کجا برسانیم.»
آقای قربانی می‌گوید، حیدر قربانی پیش از این بازداشت، فعالیت سیاسی نداشته و حتی یک روز هم در زندان نبوده است. او می‌گوید: «برادرم حتی در اعترافات اجباری که از تلویزیون ایران پخش شد نه به قتل و نه به هیچ اتهام دیگری اعتراف نکرد. او تنها اعتراف کرد که چند نفر را با ماشین جا به جا کرده است.»
برادر این زندانی سیاسی به صدای آمریکا گفت، خانواده او دستکم یک سال و نیم پس از بازداشت حیدر قربانی توسط ماموران امنیتی اداره اطلاعات در مهر ماه سال ۱۳۹۵، توانستند او را در زندان کامیاران ملاقات کنند. اما به گفته آقای قربانی، در آن ملاقات این زندانی سیاسی به دلیل شکنجه‌های صورت گرفته و فشارهای روحی و روانی که در زمان بازداشت به او وارده شده بود توان گفتگو با خانواده خود را نداشت.
اعتراف اجباری
اعترافات اجباری و همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.
آقای قربانی با اشاره به این که پدر این زندانی سیاسی به نام علی قربانی که عضو حزب دموکرات کردستان ایران بوده در سال ۱۳۶۰ توسط ماموران جمهوری اسلامی در روستاهای اطراف کامیاران کشته شده است، می‌گوید: «ما زیر تیغ برنده جمهوری اسلامی هستیم. ما بارها پیگیر این پرونده شدیم. چندین بار به دیوان عالی کشور، دادگاه کامیاران، و دفتر ابراهیم رئیسی مراجعه کردیم. اما کسی جوابگو نیست و حتی پرونده را نگاه نمی‌کنند. هیچ گوش شنوایی نیست که حتی به حرف وکیل پرونده گوش دهد تا دادگاهی به حق برگزار شود.»
برادر این زندانی سیاسی در انتهای گفتگوی خود به صدای آمریکا گفت: «از همه مردم جهان می‌خواهیم هر کاری که از دست‌شان بر می‌آید نه تنها برای حیدر قربانی، بلکه برای همه جوانانی که بی گناه پای چوبه دار می‌روند، انجام دهند تا با اعدام این عزیزان زندگی خانواده آنها تلخ نشود.»
وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
