بعد از اینکه دادستان کل ایران از دولت روحانی برای عدم برخورد با به گفته او «مسئولان دوتابعیتی» انتقاد کرد، دست کم دو مقام عالی دولت ایران به او واکنش نشان دادند. وزیر اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران ضمن رد این ادعا، خواستار توضیح دادستان شدند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ۲۹ بهمن به دادستان کل ایران تا روز چهارشنبه فرصت داد تا اسامی مدیران دو تابعیتی را اعلام کند.
آقای علوی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت اگر این نام ها داده شود، وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را می دهد.
ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد و کسانی که تابعیت غیر از ایرانی نیز داشته باشند، «دو تابعیتی» نامیده می شوند. همچنین کسانی که دارای گرین کارت یا کارت اقامت دائم دیگر کشورها را داشته باشند، به عنوان دو تابعیتی شناخته می شوند.
از زمان دولت محمود احمدی نژاد بحث حضور مسئولان دو تابعیتی مطرح بود اما در ماههای اخیر که اختلاف بین رئیس دولت و قوه قضاییه افزایش یافته، مسئولان قضایی از «مسئولان دوتابعیتی» انتقاد می کنند.
شهریورماه گذشته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران گفته بود افراد دو تابعیتی برای سازمان ها و دستگاه ها «ایجاد مشکل» می کنند و «تلاش می شود افراد دارای تابعیت مضاعف از دستگاه ها ترخیص شوند.»
مهرماه گذشته نیز نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به نقل از وزیر اطلاعات اعلام کرد که وزارت اطلاعات از ادامه کار مقام‌های دولتی دوتابعیتی جلوگیری می‌کند.
حتی آبان ماه گذشته، مجلس ایران با تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارنده گرین کارت آمریکا موافقت کرد.
بعد از این تحولات، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران در نشستی با عنوان «میزان انقلابی‌گری است»، در انتقاد از حسن روحانی گفت که دولت مسئولان دو تابعیتی را برکنار نکرده است.
روز جمعه جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران هم حضور مدیران دولتی دوتابعیتی را در دولت و بدنه مدیریتی کشور رد کرد. دو تابعیتی ها نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
