به دنبال اعلام رای قطعی محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری در دولت نهم و دهم، محمود احمدی‌نژاد، اتهامات معاون اول خود را از دولت جدا دانست.
احمدی‌نژاد رییس جمهوری پیشین ایران، در اطلاعیه‌ای که توسط دفتر او منتشر شده، آورده است: «ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است».
اعلام برائت دولت از اتهامات محمد رضا رحیمی در حالی صورت گرفته است که پیش از آن، احمدی نژاد بارها اتهامات مالی علیه رحیمی را رد کرده و گفته بود اگر اتهامات معاون اولش ثابت شود، از مردم عذرخواهی می‌کند.
قوه قضاییه ایران، اول بهمن ماه امسال اعلام کرد که محمد رضا رحیمی به ۵ سال و ۹۱ روز زندان، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. این حکم که توسط دیوان عالی کشور صادر شده، قطعی و قابل اجراست.
اتهامات مالی معاون احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم برای اولین بار سال ۱۳۸۹ اعلام شد. در آن سال الیاس نادران، نماینده مجلس، رحیمی را به فساد مالی و عضویت در حلقه فاطمی متهم کرد. حلقه فاطمی نام متهمانی است که در پرونده اختلاس از بیمه ایران تحت تعقیب بودند. پیش از آن، رییس قوه قضاییه ایران از کشف یک باند فساد اقتصادی خبرداده بود که اعضای آن با جعل اسناد، موفق به کسب میلیاردها تومان شده بودند.
به دنبال مطرح شدن نام رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه خواستار برخورد با افرادی شدند که با مسئولیت‌های بالای اجرایی در این پرونده نقش داشتند.
اینها در حالی بود که رحیمی علاوه بر معاون اولی دولت، همزمان با حکم احمدی‌نژاد، ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به عهده داشت.
سرانجام سخنگوی قوه قضاییه ایران سال گذشته اعلام کرد که از معاون اول دولت پیشین بازجویی شده و او با وثیقه آزاد است. آقای رحیمی در حکم اولیه دادگاه به ۱۵ سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود اما به این رای اعتراض کرد و در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه ایران نوشت که مبالغی که در پرونده او مطرح شده با اطلاع مسئولان به برخی از نمایندگان مجلس پرداخت شده است.
حال در اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد آمده است که اتهامات رحیمی ربطی به مسئولیت او در دولت نهم و دهم ندارد. در این اطلاعیه آمده است: «اطلاع‌رسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگین‌ترین هجمه‌ها را علیه خدمتگزاران پاک در دولت‌های نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند.»
در اطلاعیه دفتر احمدی‌نژاد آمده که مدیران دولت او برای حفظ مصالح کشور در مقابل اتهامات سکوت کرده‌اند.
طی یک سال گذشته مسئولان دولت حسن روحانی از دست داشتن تعدادی از مدیران دولت احمدی‌نژاد در پرونده فساد مالی نظیر پرونده بابک زنجانی، تامین اجتماعی و پرونده‌های بانکی خبردادند.
