رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران و اتهام دخالت محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد در آن به عنوان متهم اصلی، در دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
رسانه های ایران خبر دادند که جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، روز شنبه بطور غیرعلنی و با حضور آقای رحیمی و دو نفر از محکومان پرونده به عنوان مطلع، برگزار شد.
پرونده معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، اواخر سال گذشته از سوی دادستانی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و سرپرست آن دادگاه سپس در روز ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ از صدور کیفرخواست علیه او خبر داد.
نام محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، از سال ۱۳۸۹ مطرح شد، زمانی که برخی از نمایندگان مجلس ایران بر تحقیق از او در ارتباط با آن پرونده اصرار کردند.
در اسفند ۱۳۸۸ و سپس در فرودین ۸۹، گروهی از نمایندگان مجلس با ارسال دو نامه به رییس قوه قضاییه، خواستار پیگیری فساد مالی در کشور شدند. هرچند در آن نامه ها اشاره مستقیمی به نام آقای رحیمی نشده بود اما رسانه ها آن نامه ها را به او ربط دادند.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را «پاک ترین دولت تاریخ ایران» می نامید، همواره از معاون اول خود در برابر این اتهام ها حمایت می کرد.
خبرگزاری مجلس «خانه ملت» روز ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۲ گزارش داد یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس طی نطقی در مجلس از دستگاه قضایی خواست که در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی تر باشد و تغییر رویه دهد.
این خبرگزاری از قول مهدی دوات گری نوشت «در خصوص تخلف بیمه ایران و حضور رحیمی معاون اول رییس جمهور در آن پرونده، این سوال مطرح است که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده مذکور می‌تواند وجود داشته باشد؟»
رسانه های ایران خبر دادند که جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، روز شنبه بطور غیرعلنی و با حضور آقای رحیمی و دو نفر از محکومان پرونده به عنوان مطلع، برگزار شد.
پرونده معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، اواخر سال گذشته از سوی دادستانی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و سرپرست آن دادگاه سپس در روز ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ از صدور کیفرخواست علیه او خبر داد.
نام محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، از سال ۱۳۸۹ مطرح شد، زمانی که برخی از نمایندگان مجلس ایران بر تحقیق از او در ارتباط با آن پرونده اصرار کردند.
در اسفند ۱۳۸۸ و سپس در فرودین ۸۹، گروهی از نمایندگان مجلس با ارسال دو نامه به رییس قوه قضاییه، خواستار پیگیری فساد مالی در کشور شدند. هرچند در آن نامه ها اشاره مستقیمی به نام آقای رحیمی نشده بود اما رسانه ها آن نامه ها را به او ربط دادند.
محمود احمدی نژاد که دولت خود را «پاک ترین دولت تاریخ ایران» می نامید، همواره از معاون اول خود در برابر این اتهام ها حمایت می کرد.
خبرگزاری مجلس «خانه ملت» روز ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۲ گزارش داد یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس طی نطقی در مجلس از دستگاه قضایی خواست که در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی تر باشد و تغییر رویه دهد.
این خبرگزاری از قول مهدی دوات گری نوشت «در خصوص تخلف بیمه ایران و حضور رحیمی معاون اول رییس جمهور در آن پرونده، این سوال مطرح است که چه مانعی بر سر راه رسیدگی به پرونده مذکور می‌تواند وجود داشته باشد؟»
